رای وحدت رویه در خصوص اطلاق عنوان مامور خدمات عمومی بر کارکنان بانک های خصوصی

مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی همانند کارکنان دولت، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آن‌ها برحسب وظیفه هستند و باتوجه به تعریف خدمات عمومی در بند ب ماده ۱ قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و نظر به مقررات پولی و بانکی بانک‌های غیردولتی از مؤسسات انتفاعی تحت نظارت بانک مرکزی و دولت می‌باشند

.بنا به مراتب کارکنان بانک‌های خصوصی با لحاظ ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم از مصادیق بارز مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند

.بنابراین رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود

.این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است

.لازم به ذکر است، پیش از این مرتکبان چنین جرایمی مشمول قوانین مربوط به خیانت در امانت یا کلاهبرداری و یا حتی سرقت قرار می‌گرفتند که این وحدت رویه در ایجاد رویه یکسان کمک بسزایی خواهد کرد

 

گروه وکلای کورش

شماره تماس تعیین وقت مشاوره 44000407-021

Share