وکالت

وکالت در لغت

به معنای واگذار کردن ، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است .

وکالت در اصطلاح فقهی

عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار دهد.

وکالت در اصطلاح حقوقی

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید وکالت دهنده را موکل و کسی که وکالت به او اعطا می شود را وکیل می گویند.

فضای قانونی وکالت

وکالت در ماده 656 قانون مدنی :

عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

اما در موارد نیاز به وکیل و وکالت دادن به شخص به نظر می آید چنان که قانون به صورت عام تعریف کرده است نباشد ، چنانچه می بینیم بعضی از امور قابل نیابت و وکالت دادن نیست و از امور شخصی و وظایف و تکالیف خود فرد محسوب می شود .

برای مثال انسان زنده نماز واجبش را نمی تواند به دیگری واگذار کند همچنین کلیه کارهایی را که مربوط به خود فرد است به صورت اختصاصی است .

وکالت عقدی جایز است یعنی ی عموماً از طرف وکیل و موکل قابل فسخ می باشد ، مگر آنکه موجب یا شرطی در آن باشد و آن را از یک طرف غیر قابل فسخ کند مثل وکالت بلا عزل.

  1. بر اساس ماده 657 قانون مدنی تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است و این موضوع به قواعد عمومی قرار دادها نیز مربوط می شود که طرفین هنگام عقد قرار داد باید قصد و رضایت داشته باشند .(م190 ق.م)
  2. وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت . اما وکیلی که به قصد تبرع کاری راانجام نداده باشد و به نیّت کسب پول یا اجرت انجام داده باشد مستحق اجرت المثل است و چنانچه در ماده 677 ق. م گفته شده : اگر در وکالت مجانی یا بااجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد .
  3. بر حسب وظایف وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی در دسته بندی دیگر وکالت به صورت خاص و عام نیز می تواند مطرح شود . مثلاً اگر گفته شود تو وکیل من هستی فقط در فروش این خانه این وکالت خاص است و این وکالت خاص هم یا به نحو مطلق است گفته وکیل در فروش خانه ولی معین نکرده نقداً بفروشد یا نسیه . از طرفی در قانون ماده 961 اشاره دارد : در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود و این موضوع بحث بر انگیز است . در وکالت خاص یا به نحو مقید گفته می شود خانه را به فلان مبلغ و نقداً یا به فلان شخص بفروشد و وکالت عام مربوط به همه چیز می شود مثلاً اگر به وکیل بگوید تو وکیل من هستی در کلیه امور شامل : بیع و ضلح ،اجاره،قرض،رهن ،نکاح و ..... می شود .مگرآنکه قدرمتیقنی وجود داشته باشد.
  4. وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد (چه از لحاظ اختیارات و چه از لحاظ قانونی بودن مورد وکالت ) وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امراهلیت داشته باشد ( ماده 662) از این منظر بحثی که مطرح می شود در مورد اطلاق کلمه اهلیت است و به نظر حقوقدانان وکیل باید اهلیت استیفاء باشد یعنی به سن 18 سال رسیده باشد و پایین تر از این سن تحت عنوان ولایت و سرپرستی مطرح می شود البته گفته شده ولی می تواند به مورد وکالتی که برای مولی علیه در نظر گرفته شده را به وکیل واگذار کند .
  5. وکیل نمیتواند عملی را که از حدود او خارج است انجام دهد . یعنی فقط و فقط در اموری که به او وکالت داده شده اختیار و اذن دارد و بیشتر از آن جنبه فضولی داشته و منوط و تنقیذ موکل است . چیزی که مورد اهمیت است این است که اگر برای انجام مورد وکالت نیاز به اقدامات و لوازمی باشد انجام آن از سوی وکیل بلا مانع است ، چنانچه گفته می شود اذن درشئ اذن در لوازم آن هم هست و در این خصوص نیاز به اذن مجدد از موکل نیست.
  6. وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود .آنچه که در مورد وکالت مطرح است تعهد وکیل به وسیله است نه نتیجه و موکل هیچ گاه نباید انتظار صد در صد از رسیدن به مقصود در محاکمه داشته باشد .
  7. وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه ی قطعی دلالت بر آن کند . بنابراین ذکر دقیق این موضوع در موارد و اختیارات وکالت باید ذکر شود .

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان 44335358-021

Share