شروط ضمن عقد

 شروط ضمن عقد و شرایط آن

شرط در حقوق در دو معنی است:

  1. مثلا وصیت به شرط فوت موصی(وصیت کننده) موثر واقع می شود.
  2. زمانی که دونفر ضمن عقدی شرط می کنند،
    مثلا زن هنگام  عقد نکاح شرط می کند که مرد همسر دیگری بدون اجازه ی وی اختیار نکند.

شروط ضمن عقد به شروط باطل و صحیح تقسیم می شوند. شروطی که در ضمن عقود آورده می شوند اغلب صحیح اند، مگر اینکه قانون آن را باطل شمرد باشد.

شروط باطل

یکسری از شروط باطل اند، اما عقد را باطل نمیکنند و وگروهی دیگری از شروط باطل که علاوه بر باطل بودنشان موجب ابطال عقد نیز می گردنند.

شروطی که باطل اند اما باعث بطلان عقد نمی شوند عبارت اند از:

  1. شرطی که انجامش غیر مقدور باشد مثل اینکه شخص شرط کند که طرف عقد ظرف یک روز به یکی از زبان های زنده ی دنیا مسلط شود. اگر تعمیر کالایی ضمن عقد شرط شود اما آن کالا پس از عقد از بین رود آن شرط خود به خود باطل می گردد.
  2. شرطی که بی فایده باشد باطل است زیرا هیچ گاه انسان عاقل کاری انجام نمی دهد که فایده ای نداشته باشد.
    گاهی نیز افراد نه از روی بی خردی بلکه از روی اشتباه ممکن است شرطی کنند که بی فایده باشد.
  3. شروط نامشروع به منزله ی شروطی اند که مقدور نمی باشند مثلا شخص شرط  حمل مسکرات را ضمن عقد نماید.

شروطی وجود دارند که باطل اند و موجب بطلان عقد نیز می شوند:

  1. شرط خلاف مقتضای عقد، به طور کلی عقود دارای اثار و لوازمی است که بعضی شروط ممکن است خلاف این آثار و لوازم است مثلا هنگام فروش کالا، خریدار مطابق آثار عقد باید کالا را در یافت نماید، و اگر شرط شود که خریدار کالا را در یافت نکند این شرط و عقد هر دو باطل اند. اگر شرطی مخالف ذات عقد نباشد ولی مخالف اطلاق عقد باشد باطل و مبطل عقد نیست، مثلا طرفین توافق نمایند که پول پس از مدتی پرداخت شود زیرا مطابق ماده 344 قانون مدنی ثمن باید بلافاصله پس از عقد پرداخت گردد اما همانطور که گفته شد اگر غیر از آن هم باشد شرط و عقل هر دو درست است
  2. .شرط مجهول: برای اینکه عقدی صحیح واقع گردد باید معلوم و شرط هم نیز باید معلوم باشد مثلا فردی شرط کند که پول کالا را پس از گرفتن ارثش بپردازد، در این مثال چون مشخص نیست که چه وقت ارث به شخص تعلق می گیرد در اینجا به دلیل نا معلوم بودن شرط هم عقد باطل می باشد هم شرط.

شروطی که صحیح اند دارای شرایطی هستند که این شرایط به شرط صفت، نتیجه و فعل تقسیم می شوند. شرط صفت: یعنی شرطی که  در خصوص صفت چیزی ذکر شود مثلا شرط شود که فرش حتما بافت تبریز باشد. ماده ی234 ق.م در این خصوص اذعان می دارد:

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.

اگر پس از عقدی مشخص گردد که صفتی که می بایست در مورد معامله باشد نبوده است مشتری حق فسخ دارد ماده ی 355 ق.م مثالی بارز برای این مبحث است:

 اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت، و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می تواند آن را فسخ نماید.

اگر صفتی اساس عقدی باشد در صورت نبود آن شرط باعث ابطال عقد می گردد. مثلا اگر در عقد نکاح شرط شود که مرد حتما باید مدرک دکتری داشته  و این شرط ذات عقد باشد به طوری که اگر شرط مذکور محقق نگردد عقد باطل می شود.

شرط نتیجه

این شرط به این علت شرط نتیجه نامیده می شود زیرا نتیجه یکی از اعمال حقوقی با شرط کردن در عقد بدون احتیاج به امر دیگری حاصل می شود(ماده 236ق.م).

مثلا زن ضمن عقد شرط کند که وکالت در زمینه ی طلاق داشته باشد( این امر همان حق طلاق است در عرف) یعنی احقاق این شرط در نتیجه ی انعقاد عقد می باشد.

شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. (ماده 234ق.م).

شرط فعل نیز از شروط صحیح است که عبارت است از اینکه یکی از طرفین شرط کند که طرف دیگر کاری را انجام دهد مثلا شرط شود که این عقد در صورتی منعقد می گردد که  یکی از طرفین مالی را بفروشد یا بخرد. بنابر ماده ی 234ق.م شرط فعل آن است که اقدام به فعلی بریکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود منظور از شخص خارجی همان شخص ثالث است یعنی شرط شود که مثلا شخص ثالثی کاری انجام دهد. اگر کسی که در شرط فعل بر وی شرط شود که کاری را انجام دهد اما آن کار را انجام ندهد طرف دیگر عقد این حق را دارد که به دادگاه مراجعه کند و آن شخص را به آن شرط اجبار نماید(ماده 237ق.م).

و اما اگر کسی که بر وی مشروط علیه(کسی که بر وی شرط شده) از اجرای حکم دادگاه که وی را اجبار به انجام شرطش نموده سر باز زند تکلیف حق طرف دیگر معامله که همان مشروط له است: اگر بتوان آن شرط را به کس دیگری نیز سپرد می توان این کار را انجام داد و بعد هزینه ها را از مشروط علیه طلب کرد و اگر شرطی باشد که نتوان آن را به دیگری واگذار کند مشروط له (کسی که شرط کرده است) حق فسخ معامله را دارد( ماده 239ق.م).

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل قراردادها ۴۴۳۳۵۳۵۸_۰۲۱