تنظیم قراردادها

تنظیم قراردادها

عقود تعهدات بحثی بسیار گسترده و پر مخاطب است چنانچه می بینیم افراد در تمامی روابط تجاری و خرید و فروش ،ملک و ساختمان سازی و کلیه مسائل پیمانکاری همچنین برای مبادلات و به طور کلی روابط بین دو فرد یا بیشتر که ایجاد تعهد کنند مطرح می شود .

در قانون مدنی ماده 183 در رابطه با عقود گفته شده :

عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل ی چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید و مورد قبول آنها باشد .

  1. در این جا نقش وکیل می تواند تنظیم پیش قرارداد و توافق بین طرفین باشد و سپس به دفتر خانه ارائه دهد.
  2. قرارداد بر اساس ماده 10 قانون مدنی و با رعایت شرایط ماده 190 تنظیم کند .
  3. به نمایندگی و وکالت از طرفین یا یک طرف در محضر (دفتر اسناد رسمی ) حاضر شود و کلیه مراحل تنظیم سند و قرارداد را در آنجا انجام دهد.
  4. به عنوان مشاور در کنار موکل خود حضور یابد تا در قرارداد شرطی خلاف واقع یا به ضرر موکل خود نوشته شود .

نکته قابل توجه این است که اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست و ممکن است تملیک مال ،اسقاط تعهد ، اباحه ، اتحاد و شرکت ، ایجاد شخصیت حقوقی و زواج باشد . که در ماده ذکر نشده است .

عقود به چند دسته تقسیم می شوند؟

عقود و معاملات به لازم و جایز ،خیاری و منجز تقسیم می شوند .

  • عقد لازم : آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه .
  • عقد جایز : آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند .
    عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز
  • عقد خیاری : آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد .
  • عقد منجر: آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و ال ملحق خواهد بود .

تعلیق واقعی در صورتی است که تحق شرط در آینده احتمالی و نا معلوم و مربوط به حادثه خارجی باشد نه درستی و نفوذ آن .

ضمان و نکاح معلق باطل است .

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :

  1. قصد طرفین و رضای آنها
  2. اهلیت طرفین
  3. موضوع معین مورد معامله باشد
  4. مشروعیت جت معامله

در چه مواردی می توانیم وکیل بگیریم ؟

دعاوی حقوقی :

بنابراین عقودی که شرایط فوق را نداشته باشند باطل اند و آثار آن نیز از بین می رود.

هر گاه اراده واقعی با آنچه اعلام شده متفاوت باشد ،اراده واقعی حاکم بر عقد است .

ممکن است در ضمن عقد تعهدی را به نفع ثالث انجام داد و یا یکی از دو عوض سود ثالث باشد . در این صورت مشروطه له یا همان ثالث حق رجوع به متعهد را دارد .

از آنچه که اهمیت دارد رعایت کلیه شرایط صحت عقد با در نظر گرفتن نوع موضوع معامله و مشخص بودن طرفین معامله از لحاظ اصیل یا نماینده با وکیل بودن آنها می باشد . که بعد از معامله در این خصوص اختلافی حاصل نشود .

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار

مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل قراردادها  ۴۴۳۳۵۳۵۸_۰۲۱