بررسی قانون جدید چک

قانون اصلاح قانون چک در آذرماه سال 1397 برای اجرا ابلاغ شد. در این قانون تغییرات چشمگیری پیش بینی شده که در این مقاله به بررسی موردی این تغییرات می پردازیم:

کد رهگیری (تغییر عمده)

بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یک پارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری، علت پرداخت نشدن را در گواهی ذکر کند.

پرداخت موجودی حساب به دارنده چک

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده بپردازد و نسبت به مابقی مبلغ گواهی عدم پرداخت صادر کند.

انسداد تمام حساب های صادرکننده چک برگشتی 24 پس از ثبت در سامانه

علاوه بر انسداد حساب های صادرکننده، موارد زیر نیز به وجود می آید:

  1. عدم افتتاح هرگونه حساب و عدم صدور کارت بانکی
  2.  مسدود کردن وجوه تمام حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان کسری مبلغ چک
  3. عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی با صورت حساب های ارزی یا ریالی
  4. عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی

تأسیس نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی

جهت ارائه دسته چک توسط بانک به مشتریان:

  1. چک صیادی ارائه می شود.
  2. سقف اعتبار مجاز ارائه می شود.

راه اندازی چک های موردی

این مورد بدون نیاز به اعتبارسنجی برای ذینفعان معین صادر می شود.

تأسیس سامانه سجل مالی

در سامانه سجل مالی دو مورد مطرح می شود:

  1. اشتراک گذاری اطلاعات بانک مرکزی: امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت و سوابق صدور و پرداخت چک برای قوه قضائیه
  2. اشتراک گذاری اطلاعات قوه قضائیه: فراهم کردن امکان دسترسی به احکام ورشکستگی و اعسار و آرای قطعی صادرشده در خصوص چک های برگشتی

صدور اجرائیه قضایی

دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجرائیه چک و حق الوکاله وکیل را طبق تعرف قانونی درخواست کند.

البته صدور این اجرائیه با شرایط ذیل انجام می شود:

  1. چک با تضمین صادر نشده باشد.
  2. در متن چک وصول وجه آن منوط به شرطی نشده باشد.
  3. گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد.

کارشناس ارشد سرکار خانم فاطه آگهی
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل وصول مطالبات ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share