مطالبه خسارات تأخیر تأدیه وجه چک

اصغر بابت بدهی 20 میلیونی خود، دو فقره چک در وجه فرهاد صادر کرده بود. فرهاد در تاریخ سر رسید چک‌ها به بانک مراجعه نمود ولی حساب بانکی فرهاد موجودی نداشت و گواهی عدم پرداخت از بانک گرفت. 3 ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت گذشته بود اما هنوز اقدام حقوقی برای مطالبه وجه چک صورت نگرفته بود. فرهاد برای گرفتن مشاوره به دفتر گروه وکلای دادیار مراجعه نمود. سوالی که برای او مطرح بود، این بود که آیا خسارت تأخیر تأدیه به او تعلق می گیرد؟ اگر جواب مثبت است، از چه تاریخی خسارت ها به او تعلق می گیرد؟

  • از تاریخ سررسید چک؟
  • از تاریخ گواهی عدم پرداخت؟
  • از تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاه؟

بر اساس قانون چک، دارنده چک می‌تواند کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه صادرکننده متحمل شده است را اعم از آن‌که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند. اما در قوانین مختلف، زمان های مختلفی برای مبدأ تعلق خسارت تأخیر تأدیه در نظر گرفته شده است.

- در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که در پرونده هایی كه موضوع آن ها دین و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت کند، در صورت‌ تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سر رسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط ‌بانك مركزي تعيين مي‌شود، مبلغ را محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اين‌كه طرفين به نحو ديگري مصالحه کنند. بنابراین، قانون آیین دادرسی مدنی مبدا خسارت را از زمان مطالبه قانونی طلب قرار داده است.

بنابراین در صورتی که طلبکار بابت طلب خود اظهارنامه قانونی داده باشد، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ اظهارنامه در نظر گرفته می شود. در غیر این صورت، خسارت فوق از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می گردد.

-  ماده 304 قانون تجارت، مبدا محاسبه خسارت تاخیر در تادیه دین را از روز اعتراض و واخواست سند تجارتی در دادگاه در نظر گرفته است.

- قانونگذار در سال 1376 به موجب تبصره ماده 2 قانون صدور چک، تاریخ سررسید چک را به عنوان مبدأ محاسبه این خسارت پیش‌بینی کرده است. طبق نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376، خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی است.

کارشناس ارشد حقوق سرکار خانم فاطمه آگهی
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل وصول مطالبات ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share