تفاوت مهلت و مرور زمان

مهلت مدت زمانی است که اگر ظرف مدت های مشخصی که در خصوص بعضی از مسائل ذکر شده در قانون، اقدام قانونی انجام ندهیم پس از آن مدت مشخص مطالبه ی آن حق ساقط می شود و در واقع می توان گفت هر زمانی که در قانون ایین دادرسی مدنی ذکر شده است مهلت است.

به عنوان مثال ماده ی 1160 قانون مدنی را که اذعان می دارد چنانچه عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن دوباره شوهر کند و طفلی از وی متولد گردد، به نحوی که الحاق طفل قانونا به هر دو شوهر ممکن باشد، طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند و همچنین ماده 1162 ق.م شوهر دوم را مکلف می نماید که چنانچه مایل به اقامه ی دعوای نفی ولد باشد، حد اکثر ظرف دو ماه از تاریخ آگهی از تولد طفل اقدام نماید، (در غیر این صورت دعوای مزبور مسموع نخواهد بود).

در خصوص این مواد می توانیم مهلت را بدین شکل تشریح نمود:

در این جا قانون گذار دو ماه را ظرف زمانی قرار داده است که شخص حد اکثر تا این زمان حق اقامه ی دعوای نفی ولد را دارد.

پس بنابر این اگر شخص پس از این بازه ی زمانی در این زمینه اقامه ی دعوا نماید دعوای وی نزد قاضی قابل استماع نیست و یا به عبارت دیگر حق اقامه ی دعوا خارج از این مدت از وی ساقط خواهد شد.

در واقع با زه های زمانی اینچنین که در قانون ا.د.م ذکر شده است را می توانیم مهلت قلمداد کنیم چرا که در طی این زمان های مشخص شده شخص مهلت و فرصت دارد که حق خود را مطالبه نماید و اگر از این مهلت و فرصت مقرر بگذرد مطالبه ی حق از وی سلب می گردد. به طور کلی می توان کلیه مدت های تعیین شده ای که در قانون ذکر شده است البته به جز مواردی که در آن قانون گذار صراحتا((مرور زمان)) را اذعان نموده باشد را مهلت قلمداد کرد. مدت هایی که در شکایت از اراء تعیین شده از جمله مهلت هایی برای تجدید نظر، رفع نقص و .... این مدت زمان ها نیز مهلت به شمار می آیند همچنین در مواد 286 و 287 قانون تجارت در مبحث حقوق و وظایف دارنده برات مقرر می دارد که:

دارنده ی براتی که می بایست در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که برایش تعیین شده بر خردار گردد باید در ظرف یک سال اقامه ی دعوا نماید در اینجا مدت تعیین شده ی یک سال را می توان مهلت به شمار اورد.

در خصوص مرور زمان قانون آیین دادرسی جدید سکوت کرده است و مقررات قانون قدیم هم که در این زمینه بوده اند منسوخ گردیده اند. مرور زمان در دعاوی حقوقی در حال حاضر بر اساس قانون ایین دادرسی مدنی نمی توانند منجر به عدم استماع دعوا شوند. البته لازم به ذکر است که مرور زمان در قانون ایین دادرسی کیفری و قانون مجازات به قوت خود باقی است. به عنوان مثال ماده ی 105 قانون مجازات اسلامی:

مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را مو قوف می کند که از تاریخ و قوع جرم تا اقتضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام......

به طور کلی این ماده مرور زمان را در جرائم موجب تعذیر و .. بیان می کند همینطور مواد 219،318،393 قانون تجارت به دلیل خاص بودن این قانون و ذکر واضح عبارت (مرور زمان) در این مواد، مدت های تعیین شده را می توان مررور زمان به شمار آورد.

در نهایت بنا بر قول مذکور برای سهولت در تمامی این دو مفهوم به ویژه در آیین دادرسی مدنی، مدت های تعیین شده را مهلت تلقی می نماییم به جز مواردی که به طور صریح  واژه ی مرور زمان به کار گرفته شده است.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی رایگان ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱