وکالت دادن در نکاح

بحثی که در این مبحث مطرح شده است، منظور وکالت دادن به هر شخصی جهت انعقاد عقد نکاح می باشد و نه صرفاَ وکالت به وکیل دادگستری.

امکان توکیل نکاح

در ازدواج مانند سایر عقود، اراده باید اعلام شود. این اظهار اراده ممکن است به صورت نمایندگی انجام شود. بر اساس ماده 1071 قانون مدنی، ( هر یک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.)

شرایط وکیل در نکاح

  1. وکیل باید عاقل باشد. شخص مجنون نمی تواند وکیل شود.
  2. وکیل بای بالغ باشد.
  3. قاصد باشد. استفاده از صيغه نکاح بدون قصد، مثلاَ به عنوان شوخي يا در حال مستي، موجب تحقق ازدواج نخواهد بود.

بحث وکالت مطلق

طبق ماده 1072 قانون مدنی: ( در صورتي که وکالت، به طور اطلاق داده شود وکيل نمي تواند موکله را براي خود تزويج کند مگر اينکه اين اذن صريحاَ به او داده شده باشد. )

مثلاَ اگر زن به وکيل خود بگويد: تو وکالت داري من را به عقد مردي در آوري، وکيل نمي تواند زن را به عقد خود درآورد. زيرا شامل اختيار تزويج براي خود نمي شود. ولی اگر این کار را بکند، عقد فضولی و غیرنافذ است.

 به این مسئله باید توجه داشت که اگر وکالت عام باشد، يعني با الفاظ عمومی مانند هر کس و همه همراه باشد، مثل این که زن بگوید تو مي تواني مرا به عقد هر کس که مايل باشي در آوري. باز هم وکیل نمی تواند زن را به عقد خود در آورد. چرا که در قانون میان وکالت عام و مطلق تفاوتی وجود ندارد. امّا اگر زن به وکیل بگويد تو وکيل هستي مرا به عقد هر مردي حتي خودت درآوري. در اين صورت وکيل مي تواند موکله را به عقد خود در بیاورد. چرا که در این حالت اذن صریح وجود دارد.

نکته:

  1. در صورتی که مردی به زنی وکالت دهد که برای او زن بگیرد، نیز بر اساس قاعده ماده 1072 رفتار می شود.
  2. حکم ماده 1072 فقط در مورد این ماده نبوده بلکه در تمام مواردی که شخصیت وکیل مؤثر در چگونگی انعقاد قرارداد است رعایت می شود.

تجاوز وکیل از اختیارات خود و عدم رعایت مصلحت موکل

در صورتی که وکیل از اختیاراتی که موکل راجع به شخص، مهر و خصوصیات دیگر تعیین کرده، خارج شود، اقدام وی فضولی بوده و نفوذ عمل او منوط به تنفیذ موکل خواهد بود. بر اساس ماده ١٠٧٣ قانون مدني:

(وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص يا مهر يا خصوصيات ديگر معين کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفيذ موکل خواهد بود.)

اگر وکالت بدون قيد بوده و وکيل مصلحت موکل را رعایت نکرده باشد، در اين صورت نيز عقد غيرنافذ و صحت آن منوط به تنفيذ موکل است. طبق ماده ١٠٧٤ قانون مدني، (حکم ماده فوق در موردي نيز جاري است که وکالت بدون قيد بوده و وکيل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.)  معیار تشخیص مصلحت موکل عرف می باشد. به عبارت دیگر، هر گاه شخصي به ديگري در انجام امري اعم از ازدواج و يا غير آن بطور مطلق وکالت دهد، وکيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نمايد. در صورت عدم رعايت غبطه و صلاح موکل، عقد انجام شده توسط وکيل، فضولي و متوقف بر تنفيذ موکل است.

بحث نکاح فضولی

منظور از نکاح فضولي آن است که کسي بدون داشتن وکالت از سوي موکل، تعهدي براي او بنمايد.در این حالت نیز نکاح غیرنافذ است و اثر آن منوط به تنفیذ یا رد است.

سؤال و جواب:

  1. آيا يک نفر مي تواند به نمايندگي از زوجين صيغه عقد را جاري کند؟ بله. چرا که در عقد، تعدد اعتباري اراده کافي است.

کارشناس ارشد سرکار خانم فاطه آگهی
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱