آیا حضانت قابل انتقال یا توکیل به غیر است ؟

شرایط حضانت

ملاقات فرزند جزء حقوق کودک محسوب شده و هیچ مرجعی اعم از قضائی و غیر قضائی نمی تواند تحت هیچ شرایطی این حق را از یکی از طرفین (پدر، مادر، کودک) سلب نماید و در واقع کودک بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد تصمیم می گیرد با چه کسی زندگی نماید و تمایل وی به ادامه زندگی با پدر یا مادر وضعیت تازه ای را برای وی به وجود می آورد لازم به ذکر است که این مسئله به توافق پدر و مادر نیز بستگی دارد لیکن گاهی اوقات به سبب عدم توافق پدر و مادر موضوع حضانت به دادگاه واگذار می شود و در اکثر مواقع در دادگاههای خانواده بحث حضانت مشکلاتی را ایجاد می نماید و مادری که فرزندش را به دنیا آورده خواهان مراقبت از فرزند خودش است لذا نظر به اینکه قانونگذار تکلیف بحث حضانت کودک را در سن هفت سالگی (اعم از پسر و دختر) مشخص و تعیین نموده مادر کودک همیشه با این دلهره و نگرانی روبروست که اگر فرزند وی به سن هفت سالگی برسد سرنوشت وی چه خواهد شد؟ النهایه قانون بعد از سن مذکور موضوع حضانت کودک را از مادر به صورت دایم گرفته و سلب نموده است ( البته این یک اصل است و هر اصلی با استثنائاتی روبرو است.

قانونگذار اشخاصی که حضانت را می توانند بر عهده بگیرند در قانون مدنی تعیین تکلیف نموده است لذا حضانت حق انحصاری پدر و مادر است و تا زمانی که پدر و مادر کودک زنده هستند و صلاحیت نگهداری از فرزند خود را دارند حضانت با آنان است و هیچ یک از خویشان پدری و مادری نمی توانند در این مورد ادعایی بکنند لیکن پس از مرگ پدر و مادر ، هرگاه جد پدری زنده باشد ولایت به حکم قانون بر عهده وی است. در غیر این صورت ( یعنی در صورت جدایی زن و شوهر ) قانون تا هفت سالگی کودک ، به مادر حق تقدم داده و پس از آن اولویت را به پدر می دهد.

چنانچه والدین کودک فوت نمایند و در صورت نبود جد پدری نیز حضانت کودک به وصی واگذار می شود و هرگاه از این گروه نیز کسی نباشد ، حضانت با قیمی است که به پیشنهاد دادستان از طرف دادگاه منصوب می شود.

مواردی که مانع اجرای حق حضانت می شوند

اگر افرادی که مورد اشاره قرار گرفت دیوانه باشند حق حضانت ندارند چرا که قانونگذار در ماده ۱۱۷۰ از قانون مدنی در خصوص جنون مادر و ماده ی ۱۱۸۲ از قانون مذکور در خصوص پدر و جد پدری تعیین تکلیف نموده است مضافاً به اینکه شوهر کردن مادر به شخص غیر از پدر طفل نیز جزء موانع اجرای حق حضانت بوده و قانونگذار در ماده ی ۱۱۷۰ از قانون مزبور مقرر نموده اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود و در واقع حضانت مادر از طفل ساقط خواهد شد.

مسئولیت حقوقی ناشی از حضانت

حضانت کودک تنها حق پدر و مادر نیست لذا نوعی وظیفه ی اخلاقی و اجتماعی نیز هست و اگر کودک یا طفل به لحاظ بد رفتاری مشارالیه ضرر جانی ببیند شخصی که حضانت او را متقبل شده مسئول خواهد بود و همان فرد، مسئول تمامی خساراتی است که از سوی فرزندان آنان (طفل) به دیگران وارد می گردد و حتی اگر در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا به درخواست قیم وی یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی که برای حضانت طفل مصلحت بداند اتخاذ نماید لذا ابوین ( پدر و مادر طفل ) مکلف و موظف هستند در حدود توانائیشان به تربیت اطفال خویش اقدام نمایند چرا که تمامی مسئولیت های ناشی از تکلیف مربوط به نگهداری و مواظبت بر عهده ی حضانت کننده بوده و مسئول زیان اشخاص ثالث می باشند.

با وجود مطالب معنونه سؤالی که موضوع مقاله است مطرح می شود:

آیا حضانت قابل انتقال یا توکیل به غیر است؟

ماده ی ۱۱۶۸ از قانون مدنی حکایت از این دارد که نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

با ملاحظه ی متن قانون ماده ی مذکور خواهیم فهمید که حق و تکلیف لازم و ملزم یکدیگرند و در واقع به هم آمیخته شده است لذا حقوق پدر و مادر وسیله ای است برای اجرای تکالیف آنان. فلذا حق پدر و مادر در مورد حضانت از لوازم تکلیف آنها می باشد۳ . و مبنای همان حضانت نیز حمایت از کودک است و کودکی که به حکم دادگاه صلاحیت اداره ی امور خود را پیدا کرده است دیگر نیازمند مواظبت پدر و مادر نیست و رسیدن به سن کبر به طور معمول پایان دوره ی نگاهداری پدر و مادر است.

لیکن آیا می توان از اجرای تکلیف قانونی حضانت خودداری نمود و آن را در دوره ی معین حضانت به شخص دیگری منتقل نمود همه ی اینها سؤالاتی است که نیاز به استنتاج و استنباط از محتوای قانون دارد و به نظر می رسد که قانونگذار مبحث حضانت را جزء قوانین آمره محسوب نموده و تراضی را بر خلاف آن قوانین غیر ممکن قلمداد نموده است از جمله اینکه قانونگذار در ماده ی ۱۱۷۳ از قانون مدنی خودداری از اجرای تکلیف مقرر (حضانت) را سبب سقوط حق حضانت دانسته است و حتی ماده ی ۱۱۷۵ از قانون مارالذکر حکایت از این دارد که طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی. لذا حضانت حق انحصاری پدر و مادر بوده و تا مادامی که آنها زنده هستند و صلاحیت نگهداری را دارند حضانت با ایشان خواهد بود۴ . و اساساً حضانت در طول مدت قانونی برای هر یک از زن و شوهر و پدر و مادر غیر قابل انتقال و به تبع آن غیر قابل توکیل می باشد.
در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد اعم از اینکه قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد ، دادگاه پس از رسیدگی ،
حضانت کودک را به هر کسی که مقتضی بداند ، محول می کند و هزینه حضانت بر عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می شود. و هر گاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد ۵. دادگاه در صورت اقتضا می تواند علاوه بر محکومیت مزبور ، حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید .

هرگاه پدر و مادر اطفال فاقد صلاحیت باشند ، دادگاه می تواند شخص واجد صلاحیت دیگری را برای حضانت کودک تعیین کند . این فرد می تواند از بستگان کودک یا غیر آن باشد . اعتیاد به مواد مخدر، ارتکاب جرم، انحطاط اخلاقی، ابتلا به بیماری های مسری، محکومیت به حبس و … می تواند حسب مورد از موارد سلب صلاحیت پدر و مادر برای نگهداری فرزند باشند.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share