نشوز

مفهوم نشوز و آثار آن

معنای حقوقی نشوز یعنی این که زن و شوهر از انجام وظایف و تکالیف خود را در برابر دیگری و به زیان دیگری سرباز زند مثل  این که شوهر نفقه ی زن را نپردازد و زن تمکین نکند .که در این صورت مرد نشوز کرده و زن نیز ناشزه خوانده می شود ولی اگر نا فرمانی از هر 2 طرف باشد  آنرا شقاق می نامند .

نشوز در ماده 1108 قانون مدنی و همچنین در ماده ی 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 پیش بینی شده است که در ماده ی 1108 قانون مدنی اثر حقوقی نشوز ذکر شده است که در این جا به احتضار توضیح می دهیم .

سقوط نفقه

در ماده 1106 قانون مدنی آمده است که زن در عقد دائم مستحق نفقه است و شوهر مکلف است متناسب با وضعیت زن به او نفقه پرداخت کند البته حق زن برای نفقه در صورتی است که ناشزه نباشد و تمکین بکند.

ماده 1108 قانون مدنی مقرر می دارد . هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود . اگر زن از دادگاه تقاضای نفقه  ی گذشته را بکند شوهر در صورتی که بتواند ثابت کند که زن در آن زمان در منزل او زندگی می کرده.

این نشان از آن دارد که نفقه را پرداخت می کرده است و همچنین اگر مرد نتواند ثابت کند که زن ناشزه است محکوم به دادن نفقه ی گذشته خواهد شد .

ازدواج مجدد زوج

در ماده 16 قانون حمایت خانواده در سال 1353 در 9 مورد به مرد اجازه اختیار همسر دوم داده شده است که 2 مورد آن در ارتباط با عدم تمکین زن و ترک زندگی مشترک از سوی زن می باشد که در این صورت زوج می تواند همسر دوم اختیار کند و در ماده 17 قانون حمایت از خانواده مراحل آن را توضیح داده است.

ماده 17 قانون حمایت خانواده : متقاضی باید تقاضا نامه ایی در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید یک نسخه از تقاضا نامه ضمن تعیین وقت رسیدگی ، به همسر او ابلاغ خواهد شد.

دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان ، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16 ،اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.

عدم استحقاق به دریافت اجرت المثل نحله

بر اساس تبصره ی 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از طلاق در صورتی که زوجه حق الزحمه ی کارهایی را که نوعاً به عهده ی وی نبوده است را درخواست کند دادگاه ابتدا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته ی زوجه اقدام می کند و در صورتی که تصالح امکان نداشته باشد اگر طلاق به درخواست زوجه نباشد و همچنین اگز طلاق به خاطر نشوز زن نباشد و اگر برای دادگاه محرز شود که انجام این کارها شرعاً به عهده ی زن نبوده و به دستور زوج و به قصد عدم تبرعه بوده اند دادگاه حکم به پرداخت اجرت المثل از طرف مرد به زن را می کند . در غیر این صورت با توجه به کارهایی که زوجه در خانه انجام می داده است و با در نظر گرفتن وسع مالی مرد دادگاه مبلغی را از بابت بخشش (نحله ) برای زوجه تعیین می کند.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱