اثبات نسبت

وقتی که دعوایی در رابطه با نسب در دادگاه طرح شود شامل دو دعوا است یکی دعوای اثبات نسب و دیگری دعوای نفی نسب .

دعوای اثبات نسب را می توان در چند مورد طرح کرد مثال این که شخصی بخواهد ثابت کند که پدر و یا مادر بچه ایی است و یا شخصی بخواهد ثابت کند که فرزند شخصی است .

دعوای اثبات نسب بیشتر در مواردی است که ازدواج ها ثبت نمی شود مانند روستا ها و مناطقی که عشایر زندگی می کنند از جمله مواردی که دعوای اثبات نسب طرح می شود  در مواردی است که در نتیجه ی ازدواج موقت فرزندی حاصل می گردد که مادر طفل برای اثبات نسب فرزند به پدر دعوای نسب را بطرفیت مرد طرح می کند و یا این که پدر و مادری که در گذشته فرزند خود را به دیگران واگذار کرده اند در آینده بخواهند برای پس گرفتن فرزند خود دعوای اثبات نسب به طرفیت مادر خوانده و پدر خوانده طرح کنند .

یکی از مواردی که می توان نسب را اثبات کرد مطابق مواد1161 و 1237 قانون مدنی اقرار است .

اگر شخصی علیه دیگری دعوای نسب طرح کند و شخص خوانده به نسب خود با آن اقرار کند دیگر هیچ دلیلی نمی تواند اقرار او را زائل کند البته باید توجه داشت اقرار شخص باید قابلیت تصور را داشته باشد برای مثال فاصله سنی خواهان و خوانده به عنوان پدر و فرزند معقول بوده و امکان پذیر باشد .

طریقه ی دیگری راکه مطابق با ماده 1158 قانون مدنی می توان برای اثبات نسب به آن استناد کرد اماره ی فراش است بدین معنا که اگر زن و مردی پس از ازدواج صاحب فرزندی شوند دادگاه آن فرزند را منتسب به مرد می داند و دلیلی برای اثبات نسب وجود ندارد این دو موارد در قانون ،وجود دارند ولی شخص می تواند علاوه بر این موارد اگر مدارک دیگری داشته باشد از آن ها استفاده کند مانند شهادت شهود چرا که مطابق با 1285 قانون مدنی شهادت شهود و امارات قضایی در همه ی موارد کارایی خواهند داشت .

ماده 1161 - درمورد مواد قبل هرگاه شوهر صريحا يا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

ماده 1273 - اقرار به نسب درصورتی صحيح است كه:

  • اولا تحقق نسب برحسب عادت و قانون ممكن باشد.
  • ثانيا كسی كه به نسب او اقرار شده تصديق كند مگردر مورد صغيری كه اقرار بر فرزندی او شده بشرط آنكه منازعی در بين نباشد.

ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی از قرار ذيل است.

  1. اقرار 
  2. اسنادكتبی
  3. شهادت 
  4. امارات 
  5. قسم .

اثبات نسبت به وسیله ی آزمایش های ژنتیکی

الزام متهم به اخذ سند سجلی مبتنی بر این است که وی حد اقل پدر طبیعی طفل تشخیص داده شود و انتساب طفل از طریق ادله ی شرعی از قبیل اقرار و بینیه ی معتبر و علم قاضی اطمینان قاضی امکان دارد و بدون وجود ادله شرعی نمی توان طفل را به متهم منتسب کرد و در نتیجه نمی توان متهم را به اخد سند سجلی الزام کرد .حال فرض کنیم که تنها دلیل موجد ،آزمایش در .ان .ای می باشد ؛اما با این قبیل آزمایش ها نسب ثابت نمی شود ،مگر اینکه برای قاضی علم و یا  اطمینان حاصل شود که در این صورت بر اساس آن قضاوت خواهد کرد .

چنانچه زوجیت شرعی و قانونی ثابت نباشد و یا حسب اقرار مادر ، طفل مولود از زنا باشد اساساًموردی برای توارث و ولایت وجود نداشته  واین امر منتهی است هر چند اثبات نسب طبیعی مرد و طفل متولد از زنا از طریق ازمایش پزشکی مربوط ثبوت آن امکان پذیر است لیکن این امر موجب توارث و و لایت پدر بر او نمی شود و در عین حال بعضی وظایف و تکالیفی که ابوین دارند مانند حضانت و انفاق (نگهداری و هزینه نگهداری و اخذ شناسنامه )و همچنین پاره ای از احکام مانند حرمت ازدواج با محارم بر نسب طبیعی مترتب است و فقط ارث وولایت است که در نسب شرعی و قانونی مترتب می شود.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱