حق سنوات

مطابق ماده ۲۴ قانون کار، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار پرداخت نماید.

بسیاری از کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاهی مشغول به کار هستند، تصور می‌کنند که این ماده از قانون کار تنها مشمول کارگرانی می شود که بیش از یک سال در کارگاه سابقه کار دارند. در حالی که اینگونه نیست چرا که قید هر سال سابقه در نص ماده، تنها معیار محاسبه این حق است و کارگری که کمتر از یک سال در کارگاه سابقه کار دارد، در ازای تعداد ماه های کارگر مستحق دریافت حق سنوات است.

شرایطی را تصور کنید که کارگر مجبور به ترک کار می شود، کارفرما او را تهدید می کند که نه تنها قادر به دریافت حق سنوات نیست بلکه باید به دلیل ترک کار ناگهانی به کارفرما خسارت پرداخت کند و کارگر نیز از ترس پرداخت خسارت نسبت به حق سنوات خویش چشم‌پوشی می‌کند و هیچ اقدامی در رابطه با مطالبه حق سنوات نمی‌نماید.

در این رابطه، باید بگوییم که در سال‌های اخیر دستورالعملی توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صادر گردیده بود و بر اساس آن کارگری که ترک کار می نماید مستحق دریافت حق سنوات نبود.

که بعدها این دستورالعمل توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردید و بعد از آن تمامی مراجع حل اختلاف اداره کار، نسبت به حق سنوات کارگرانی که ترک کار نموده اند به میزان سوابق آنها رای صادر نمودند.

بنابراین هیچ تردیدی در پرداخت حق سنوات به کارگرانی که ترک کار نموده اند وجود ندارد.

 به عنوان آخرین مطلب این که تعداد زیادی از کارفرمایان در ابتدای به کارگیری کارگران اقدام به اخذ رسید تسویه حساب از کارگران می نمایند و هیچ گونه پرداختی بابت سنوات در هنگام قطع همکاری نخواهند داشت کارگر نیز به هنگام اتمام کار با این تصور که کارفرمای او بابت پرداخت کلیه حقوق از او رسید دارد طرح دعوا نمی نماید.

غافل از اینکه به موجب رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، ارائه رسید تسویه حساب مستلزم ارائه اسناد و پرداخت آن نیز می باشد پس به راحتی در این گونه مواقع می توان علیه کارفرما طرح دعوا کرد و حق سنوات را مطالبه نمود و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

کارشناس ارشد حقوق جناب آقای محمد سمیعی
مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل کار ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share