تخلفات انتظامی پزشکان

در هر جامعه ای انجمن ها اتحادی ها کانون ها و سازمانهای صنفی و شغلی از اجتماع افرادی هم فکر و یا کسانی که دارای شغل و عنوان واحد هستند به وجود می آید که هدف از تشکیل آن حفظ منافع صنفی  افراد و یا حمایت شغلی و اجتماعی اعضاء قواعد و مقرراتی وضع نموده و برای تخلف از این مقررات هم عکس العمل و ضمانت اجراهایی پیش بینی می نمایند و گاهی هم مقنن دخالت نموده و کیفر ها و تنبیهاتی در نظر می گیرد.

این نوع تخلفات را به ور کلی تقصیرات اداری یا تخلفات انضباطی می گویند. بدین ترتیب نقض مقررات صنفی به وسیله یک فرد از افراد آن صنف تخلف انضباطی محسوب می گردد. به عبارتی دیگر تخلفاتی که اعضای هر جمعیت و یا انجمن به مناسبت حیثیت و شغل و مقام و وظیفه اداری یا شغلی خود مرتکب می شوند بر حسب مورد و اهمیت مورد رسیدگی واقع می شود و به همین علت هم واکنش های در برابر آن متفاوت است.

بین پدیده جنایی و تخلف انضباطی از بعضی جهات وجوه اشتراک و از برخی جهات وجوه افتراق وجود دارد که به تبیین آن می پردازد.

وجوه اشتراک جرم و تخلف انضباطی

  1. یکی از وجوه مشترک جرم و تخلف در این است که در هر دو پدیده مرتکب با عکس العمل خاص مواجه می گردد.
  2. وجه مشترک دیگر این دو پدیده این است که یک عمل واحد ممکن است منشا دو واکنش و مجازات گردد. به عبارتی دیگر ممکن است یک پدیده جنایی که قانونگذار مجازات خاصی برای آن پیش بینی نموده در عین حال تخلف انتظامی محسوب گردد و به موجب مقررات صنفی مرتکب به مجازاتهای تنبیهی انتظامی نیز محکوم گردد.

وجوه افتراق جرم و تخلف انتظامی

  1. اختلاف از حیث مفهوم عام و خاص آنها
    یکی از جهات اختلاف جرم و تخلف انتظامی تفاوت در مفهوم آن دو است. جرم به فعل یا ترک فعلی اطلاق می شود که قانونگذار برای کجازاتی در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد در حالیکه خطای انتظامی عبارت است از نقض تکالیفی که به موجب مقررات صنفی وضع شده است.
    بنابراین جرم نظم عمومی را مختل می سازد لذا محدوده حقوق جزا شامل کلیه کسانی است که در کشور زندگی می کنند در صورتیکه محدوده تخلفات انتظامی فقط شامل کسانی است که به حرفه خاصی اشتغال دارند. مانند تخلف پزشکان از آیین نامه انتظامی پزشکی.
  2. اختلاف از حیث عنصر قانونی
    تعیین قواعد و شرایط و عناصر متشکله جرم و شرایط تحقق مسئولیت جزایی ومیزان مجازات مجرم از طریق قوانینی است که به طور دقیق و منجز توسط قانونگذاروضع می گردد. در صورتیکه مسئولیت انتظامی ناشی از تخلف صنفی و شرایط تحقق و میزان مجازات آن به موجب آیین نامه یا اساسنامه انجمن ها و سازمان های صنفی یا حرفه ای است که توسط قوه مجریه وضع و به مورد اجرا گذاشته می شود برخی مواقع ممکن است قانونگذارشخصاً دخالت نموده و نوع تخلف و میزان مجازات را تعیین نماید. کما اینکه مقنن همین امر را در مورد تخلفات اداری کارمندان دولت انجام داده است.
  3. اختلاف از حیث آیین دادرس
    یکی دیگر از وجوه تمایز جرم و تخلف انتظامی اختلاف از حیث مرجع رسیدگی و قواعد و مقررات حاکم بر آن است . مرجع رسیدگی به جرایم از آنجهت که با اعمال حاکمیت دولتها ملازمه دارد با محاکم و دادگاه ها ی دادگستری است و چگونگی کشف تعقیب و مجازات مجرمین به موجب قوانین جزا و آیین دادرسی کیفری است که از سوی قانونگذار وضع و به مورد اجرا گذاشته می شود در صورتی که رسیدگی به تخلفات انتظامی در صلاحیت دادگاه ها و هیاًتهای انتظامی است که معمولاً این هیاًتها در هر سازمان و نهادی وجود دارد و این هاضتها صلاحیت تعقیب و رسیدگی به هر عمل مخالف و مغایر با مقررات صنفی و حرفه ای را دارا می باشند و حتی می توانند از دلایلی استفاده کنند که در محاکم کیفریپذیرفته نیست . مانند هیاًتها ی بدوی و عالی انتظامی نظام پزشکی را یر عهده دارند.

برای مشاوره تخصصی جرایم پزشکی و تخلفات انتظامی پزشکی با وکیل حقوق پزشکی می توانید با شماره ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار

Share