جرایم پزشکی و دارویی

در حقوق جزای پزشکی جرایم پزشکی که شامل هر نوع فعل و ترک فعلی است که قانون گذار آن را جرم شناخته م برای آن مجازات تعیین کرده است و کوجبات بر هم خوردن نظم و امنیت در جامعه و مسئولیت مرتکبین آن را فراهم می آورد مورد مطالعه قرار می گیرد.

در حقوق جزا اساس مسئولیت کیفری بر پایه جرم و خطای مرتکب استوار است و اعمال جزایی ناشی از فعل و ترک فعل مرتکبین جرم نامیده می شود.

قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1361، بر اساس قانون مجازات عمومی سابق جرایم به سه دسته اساسی:

  1. خلاف
  2. جنحه
  3. جنایت تقسیم می شد،

لیکن این تقسیم بندی با وضع قانون مجازات اسلامی در سال 1361 تغییر کرد و در حال حاضر قانون گذار جرایم را بر حسب نوع مجازات به پنج دسته تقسیم کرده است که عبارتست از:

  1. حدود
  2. قصاص
  3. دیات
  4. تعزیرات
  5. مجازات های باز دارنده

بدین ترتیب قانون گذار دایره شمول خلاف و جنحه و جنایت را در قانون مجازات اسلامی تعیین نکرده ، لذا تشخیص و انطباق آن قدری دشوار به نظر می رسد.

پدیده مجرمانه یا اعمال جزایی ناشی از فعل یا ترک فعل انسان به جز در دو مورد قتل ممکن است به دو صورت ظهور و بروز نماید.

جرایم عمدی به جرایمی اطلاغ می شود که مرتکب با اختیار و اراده و با قصد معین و معلوم و داشتن شعور به ارتکاب آن مبادرت می ورزد. به عبارت دیگر مرتکب در ارتکاب این جرایم بایستی عمد داشته باشد و برای تحقق عمد بایستی ثابت شود که:

  1. آیا مرتکب قدرت و شعور تشخیص داشته است یا خیر؟
  2. آیا عمل را از روی میل انجام داده است یا خیر؟
  3. آیا عمل را از روی سوءنیت و به قصد حصول نتیجه مجرمانه انجام داده است یا خیر؟

هر گاه پاسخ هر سه سوال مثبت باشد عمل را می توان عمد نامید.

جرایم غیر عمدی به آن دسته از جرایم اطلاق می شود که عنصر معنوی از خطای کیفری تشکیل شده باشد نه عمد و سوءنیت.

با توجه به تعریف فوق لازمه اعمال مجازات در جرایم غیر عمدی وجود خطای کیفری است و تنها ارتکاب عمل مادی کافی نیست تا بتوان کسی را در معرض مسئولیت و مجازات قرار داد و باید در این عمل مرتکب خطایی اعم از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی شده باشد تا مستحق مجازات باشد. برخی حقوقدانان مسامحه ، سهل انگاری، غفلت ،قصور، تقصیر، عدم رعایت نظامات دولتی ، بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت را از مصادیق خطای جزایی ذکر کرده اند.

جرایم پزشکی و دارویی را می توان به چهار دسته اساسی تقسیم نمود که عبارتست از:

  1. قصور و سهل انگاری پزشکان و صاحبان حرف وابسته در انجام وظیفه .
  2. تخلف از قوانین و مقررات پزشکی و دارویی.
  3. تخلفات انضباطی پزشکان و صاحبان حرف وابسته.
  4. مداخله غیر مجاز افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و دارویی.

تعاریف و مفاهیم جرایم پزشکی و دارویی

جهت روشن شدن بحث و پرداختن به مباحث حقوق جزای پزشکی در ابتدا لازم است به تعریف چند واژه و اصطلاح بپردازیم که راهکار های جرایم پزشکی و دارویی را نشان می دهد.

  1. جرم
    واژه جرم اسم عربس است و در لغت به معنی گناه خطا بزه آمده و در اصطلاح حقوقی « عمل مثبت یا منفی است که قانون آن را منع کرده و برای ارتکاب آن مجازاتی مقرر شده باشد».
    به موجب ماده 2قانونمجازات اسلامی : » هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.
  2. خطا
    خطا در لغت به معنی نا درست نا راست ضد صواب و گناهی که از روی عمد نباشد سهو و اشتباه و گناه غیر عمد ی آمده است.
    خطا در اصطلاح حقوقی مقابل عمد است و آن عبارتست از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمییز بوده و به علت غفلت یا نسیان یا جهل یا اشتباه یا بی مبالاتی و عدم احتیاط عملی که مخالف موازین اخلاق ( خطای اخلاقی ) یا قانون است مرتکب شده است. فاعل عمل خطایی بر عکس فاعل عمل عمدی قصد نتیجه ندارد.
    خطا در زبان فارسی اعم از فعل و ترک فعل است و در معنی دیگری به جای تقصیر هم به کار رفته و آن عبارت است از : تخلف عمدی و یا غیر عمدی و یا غیر عمدی از یک تعهد ناشی از عقد یا از یک الزام قانونی می باشد خواه خسارتی از آن متوجه شده باشد خواه نه. خطای مزبور از کسی صادر می شود که قوه تمییز داشته باشد و بتواند تنیجه عمل خود را تصور کند. در صورتی که خسارتی از آن خطا به دیگران برسد مرتکب خطا ملزم به جبران آن می شود.
    خطا بر دو نوع خطای جزایی و خطای حقوقی است و بدین ترتیب در تعریف خطا می توان گفت : خطا عبارت است از انجام یا خودداری از انجام کاری که در ارتکاب آن احتمال ایراد صدمه یا زیان به غیر و یا اختلال در امری از امور اجتماعی وجود داشته باشد.
  3. خلاف
    خلاف در لغت به معنی ناسازگاری کردن مخالفت نا حق دروغ سر پیچی و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نوعی از جرایم که ماهیت آنها مخالف با نظامات عادی است.
  4.  تخلف
    تخلف در لغت به معنی خلاف جستن سر پیچی رو گردانی خلاف کردن خلاف گفته یا پیمان خود عمل کردن آمده است و در اصطلاح حقوقی به معنی عدم انجام تعهد ی تاًخیر انجام تعهد ظهور خلاف آنچه که شرط شده و تجاوز ماًمور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه و ارتکاب خلاف قانون که در این صورت مترادف جرم است به کار می رود. تخلفات انتظامی در همین معنی به کار می رود.
  5. تخلف انضباطی
    نقض مقررات صنفی به وسیله یک نفر از افراد صنفی مانند صنف پزشکان وکلا و قضات تخلف انضباطی نامیده می شود . در هر جامعه ای انجمن ها اتحادیه ها و کانون ها و سازمان های صنفی و شغلی از اجتماع افراد هم فکر و یا کسانی که دارای شغل و عنوان واحدی هستند به وجود می اید . هدف از تشکیل آن حفظ منافع صنفی افراد و یا حمایت شغلی و اجتماعی می باشد . بعضی از این اجتماعات بر حسب اهمیت و به منظور حفظ شئون اجتماعی اعضاء قواعد و مقرراتی وضع نموده و برای تخلف از این مقررات هم عکس العمل و ضمانت اجرایی پیش بینی می نماید و گاهی هم مقنن دخالت نموده و کیفر ها و تنبیها تی در نظر می گیرد.
    این نوع تخلفات را به طور کلی تقصیرات اداری یا تخلفات انضباطی می گویند . پس تخلفات انتظامی عبارت است از : تخلفاتی که اعضای هر جمعیت و یا انجمن به مناسبت حیثیت و شغل و مقام و وظیفه اداری یا شغل خود مرتکب می شوند . این تخلفات بر حسب مورد و اهمیت متفاوت بوده و به همین علت هم عکس العمل ها ی آن متفاوتند که در مبحث تخلفات پزشکی به تشریح آن می پردازد.
  6. مسئولیت
    مسئولیت در لغت به معنی ضمانت ضمان تعهد موًاخذه موظف بودن به انجام کاری متعهد بودن آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد از وظایف و اعمال و افعال و در اضطلاح حقوقی تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگیر است ( خواه مالی خواه غیر مالی) و آن بر دو قسم است : یکی مسئولیت جزایی و آن مسئولیتی است که قابل تقویم به چول نباشد و ذیگری مسئولیت مالی یا مسئولیت مدنی که قابل تقویم به پول است . نوع دیگر مسئولیت اداری یا انضباطی است و آن عبارت است از مسئولیت ناشی از تخلف انضباتی .
    در امور اداری مستخدم دولت ممکن است مرتکب سه نوع جرم و تقصیر گردد:
    جرم عمومی
    جرایم مختص به مستخدمین دولت
    تقصیرات و تخلفات انضباطی
    در اصطلاح حقوقی مسئولیت به تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است اطلاق می شود . خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او. در همین معنی ضمان را به کار برده اند. بنابراین جرایمی که فرد مرتکب می شود اعم از این که جرم مزبور جرم عمومیباشد یا جرم مختص به حرفه ای معین و یا تخلف انضباطی موجب مسئولیت وی می باشد و بر حسب نوع مسئولیت مجازات یا محکوم به جبران خسارات وارده می گردد.
  7. غفلت
    غفلت خطایی است که از اهمال و فراموشی و بی توجهی و بی اعتنایی و به عبارت دیگر ترک فعل ناشی می شود.قانون مجازات اخلالگران صنعت نفت خطای کیفری را منحصر به دو خطای بی مبالاتی و غفلت نموده و در تعریف غفلت آورده است : منظور از غفلت خودداری از امری است که مرتکب می بایست به آن اقدام نموده باشد . بنابراین معنای اصطلاحی غفلت همان بی مبالاتی است، مانند راننده ای که برای صرف غذا در کنار جاده بیابانی در شب اتومبیل خود را جلوی رستورانی پارک کرده و وارد رستوران شود بدون این که چراغ نور بالای اتومبیل خود را خاموش کند. در نتیجه راننده ای که از سمت مقابل می آید با توجه به این نور منحرف با اتومبیل یا عابری تصادف نماید و یا سوزن بانی در پست نگهبانی به خواب رفته و فراموش نماید به موقع سوزن عوضکند و در تنیجه قطار از ریل خارج و موجب بروز حادثه ای گردد.
    اگر غفلت را با قصور و تقصیر مقایسه کنیم خواهیم دید که غفلت در واقع مترادف قصور است و تنها تفاوت آن با قصور در این است که غفلت مختص ترک فعل است ولی قصور ممکن است گاهی در انجام فعل نیز حاصل شود.
  8. قصور
    قصور که مصدر عربی و در مقابل تقصیر است در لغت به معنی « فرو ماندن عاجز گردیدن کوتاه آمدن فرو نشستن از کاری باز ایستادن وا گذاشتن کاری از روی عجز و درماندگی» است.
    قصور در فقه نیز مقابل تقصیر به کار رفته است.
  9.  تقصیر
    تقصیر که مصدرعربی است در لغت به معنی کوتاهی کردن درکاری کوتاهی و سستی و خطا کردن گناه خطای عمدی قصور و کوتاهی سهو وغفلت و خطا و جرم و غلط و عیب آمده است.
    تقصیر از نظر حقوق مدنی « ترک عملی است که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است. قسمت نخست را تفریط و قسمت دوم را تعدی می نامند و تقصیر اعم از تعدی و تفریط است و از نظر حقوق جزا تقصیر ترک الزام قانونی است که جزای آن مجازات باشد . تقصیر مترادف جنحه کوچک نیز به کار برده شده است.
    تفاوت قصور با تقصیر در این است که قصور به خطایی اطلاقمی شود که از روی سهو سر زند در حالی که تقصیر به خطای عمومی گفته می شود.
    قانونگذار در تبصره ذیل ماده 336 قانون مجازات اسلامی تقصیر را به جای خطا به کار برده و مصادیق آن را بی احتیاطی بی مبالاتی عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی ذکر کرده است.

برای مشاوره تخصصی جرایم پزشکی با وکیل حقوق پزشکی می توانید با شماره ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار

Share