قصور پزشکی

مفهوم قصور پزشکی

با تعریفی که از قصور به عمل آمده قصور پزشکی به عمل خلاف قاعده عمل بی رویه سوء عمل عمل سوء بر خلاف شئون حرفه ای عمل کردن معالجه غلط و سهل انگاری تعبیر شده است. و در اصطلاح حقوقی به ترک یک قانون الزامی توسط پزشک یا یکی از صاحبان حرف پزشکی که در نتیجه اقدامات درمانی و بهداشتی آنان موجبات خسارت جانی و مالی بیمار فراهم گردد اطلاق می شود مانند عمل جراحی بیمار توسط پزشک معالج بدون انجام آزمایشات اولیه لازم.

در هر صورت این مفهوم در اصطلاح پزشکی و حقوقی به معنی قصور و سهل انگاری در انجام وظیفه به کار برده می شود و با توجه به مراتب فوق می توان گفت که قصور پزشکی یکی از مصادیق خطای جزایی است. خطایی که در هنگام انجام حرفه ای معین به وجود می آید مانند خطای وکیل در دفاع و پزشک در معالجه یا عمل جراحی که در حقوق جزای پزشکی به معنی اخص کلمه مورد مطالعه قرار می گیرد. مصادیق خطای جزایی نیز قابل تعمیم به جزء آن که قصور پزشکی است می باشد.

خطای جزایی ممکن است تخلف انضباطی باشد و یا قصور و سهل انگاری که ما در اینجا آن را در اصطلاح رایجش به کار می بریم. تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصادیق قصور و سهل انگاری در انجام وظیفه را بیان کرده است. تبصره مذکور مقرر می دارد: « هر گاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتد قتل و یا ضرب و یا جرح در حگم شبه عمد خواهد بود.»

همچنین ماده 319 قانون مجازات اسلامی تصریح دارد که :

هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود امن است.

مواد 59،60،320، و 322قانون مجازات اسلامی نیز حکم مربوط به قصور پزشکی را بیان کرده است.

از نظر نوع کار قصور پزشکی و خطای جزایی یا مدنی و یا مسئولیت جزایی یا مدنی و یا مسئولیت توام جزایی و مدنی گردد عبارت است از:

  1. خطای نسخه نویسی
  2. خطای تشخیص و درمان
  3. خطای رادیو لوژی رادیو تراپی یا فیزیو تراپی
  4. خطای سرایت بیماری های واگیر دار
  5. خطای جراحی بیهوشی زنان و زایمان ارتوپدی و غیره

اقسام قصور پزشکی

همان گونه که اشاره شد لازمه اعمال مجازات در جرایم غیر عمدی وجود خطای کیفری است و تنها با ارتکاب عمل مادی نمی توان کسی را در معرض مسئولیت و مجازات قرارداد بلکه فرد باید در عمل مرتکب خطایی اعم از بی احتیاطی بی مبالاتی عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی شده باشد تا مستحق مجازات باشد. مصادیق خطای پزشکی و ... نیز می باشد.

بر این اساس به تشریح مصادیق قصور پزشکی می پردازیم و همانگونه که توضیح دادیم منظور از قصور پزشکی در اینجا همان خطای جزایی است.

بی اختیاطی

بی احتیاطی از نظر لغوی عدم نگاه داری نفس از وقوع در گناه کسی که عاقبت اندیش نباشد و کار خود را استوار نکند کسی که نپخته و مال اندیش نباشدآمده و در مقابل غفلت به کار می رود . یعنی غفلت به صورت ترک فعل نمایان می شود و بی احتیاطی به شکل فعلو آن عبارتست از عملی که از روی ترک پیش بینی و حزم که الزاماً باید آن پیش بینی یا حزم رعایت می شد یعنی توقع آن عرفاً ازفاعل عمل می رفت ارتکاب یافته باشد. بی احتیاطی در قانون تعریف نشده و به معنی عام شامل بی مبالاتی هم هست.

به عبارت دیگر مظور از بی احتیاطی آن است که شخص بدون توجه به نتایج عملی که عرفاً قابل پیش بینی است اقدام به عملی نماید که منتهی به قتل یا صدمات بدنی غیر و یا ضرر بر او شود. بنابراین بی احتیاط کسی است که بدون توجه به پیش بینی های لازم و متعارف اقدام به عملی نماید که منجر به وقوع جرم گردد مانند عبور راننده از چراغ قرمز. بدین ترتیب بی احتیاطی نقض نهی قانونگذار است و اساساً کاری است که نباید انجام شود ( فعل مثبت ) و انجام می شود.

بی احتیاطی در نظر حقوقدانان فرانسوی خطایی است که مرد مال اندیش و پیش بین مرتکب آن نمی شود . شخص محتاط عواقب و نتایج کار خود را با توجه به اوضاع و احوال موجود که عرفاً قابل پیش بینی است پیش از اقدام بررسی و پیش بینی می کند اما بی احتیاط به عکس بدون پیش بینی های لازم و متعارف دست به اقداماتی می زند که مالاً نتیجه آن خلاف میل و مقصود او است.

طبعاً اموری که غیر قابل پیش بینی می باشد از شمول این تعریف خارج است. یک اصل کلی در باب مسئولیت این است که هر انسان مسئول و پاسخگوی آثار و عواقب اعمال خود است و هر گونه انتظار بیش از این از یک انسان خلاف عادت تلقی می گردد.

در ارزیابی و تشخیص خطا آنچه باید تشخیص داده شود این است که آیا عمل واقع شده در زمان و مکان معین و تحت شرایط خاص عرفاً قابل پیش بینی بوده و آیا یک شخص مال اندیش و محتاط متوسط الحال ( نه خیلی با هوش و نه خیلی کم هوش) مطابق عرف زمان و مکان می توانسته آن را پیش بینی کند یا نه و آیا عرفاً وقوع نتیجه مجرمانه به میزانی محتمل بوده که احتراز از آن ضرورت داشته باشد یا نه؟

در راًی شماره 1031 مورخ 3/3/1320 شعبه دوم دیوان عالی کشور چنین آمده است: بی احتیاطی و بی مبالاتی مذکور در ماده 177 قانون کیفری عمومی از اموری است که بر حسب عرف و عادت این عناوین بر آن اطلاق می شود تا در صورت موثر بودن آن در وقوع حادثه موجب مسئولیت گردد.

بنابراین ضابطه تشخیص بی احتیاطی عرف است و در صورتی که موضوع تخصصی در بین عرف خبرگان و اهل فن و نظریه کارشناس  معتبر خواهد بود.

به عنوان مثال پپزشک جراحی که در حین عمل جراحی دقت ننموده گاز یا ابزار جراحی در شکم بیمار باقی می گذارد یا پاره کردن رحم در حین کورتاژ پارگی روده در اعمال جراحی شکم تجویز بیش از میزان درمانی دارو در معالجه یا بیهوشی و صدها مورد دیگر از قبیل نمونه های بی احتیاطی به شمار می آیند . زیرا چنین اعمالی عرفاً قابل پیش بینی است.

بی مبالاتی

بی مبالاتی در لغت به معنی بی تدبیری بی قیدی بی فکری و اندیشه بودن بی پروائی  و بی اعتنایی بی توجهی و غفلت و اهمال فاحش آمده است.

بی مبالاتی نیز مانند بی احتیاطی در قانون تعریف نشده است لیکن ماده 8 قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب 16/7/1336 بی مبالاتی را اقدام به امری که مرتکب نمی بایست به آن مبادرت ورز د به عنوان غفلت بیان کرده است.

ماده مذکور مقرر می دارد: هر کس یکی از اعمال مذکور در موارد 1و2 را بدون سوء قصد ولی بر اثر بی مبالاتی یا غفلت مرتکب شود چنانچه عمل ارتکابی موجب هلاک نفس شود محکوم به یک الی سه سال حبس تاًدیبی و جبران خسارتی که از عمل او ناشی شده خواهد گردید.

در تعریف بی مبالاتی می توان گفت : هر گاه فاعل عمل پیش بینی کند که عمل وی موجب ورود ضرر به غیر می گردد ولی معذلکلاقیدی و سهل نگاری او را به طرف ارتکاب جرم سوق دهد مرتکب بی مبالاتی شده است . در واقع بی مبالاتی عکس بی احتاطی است. به عبارتی بی مبالاتی نقض امر قانونگذار است یه شکلی که شخص باید کاری را انجام دهد ولی انجام نمی دهد ( منفی) مانند این که پزشک یا پرستاری مبادرت به تزریق پنی سیلین به بیماری نماید که نسبت به این دارو حساسیت دارد و به علت شوک آنا فبلا کسی فرد فوت نماید.

بنابراین اگر خطا به صورت فعل منفی و خودداری یا غفلت و یا فراموشی در انجام کاری باشد که عرفاً می بایست انجام داده شود آن را بی مبالاتی می خوانند.

تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی قتل و ضرب و جرحی را که بر اثر بی مبالاتی حاصل شده باشد در حکم شبه عمد دانسته است. همچنین تبصره ماده 336 قانون مذکور بی مبالاتی را یکی از اقسام تقصیر به حساب آورده است.

بی مبالاتی نیز مانند بی احتیاطی مفهومی عرفی است و این عرف خاص است که مشخص می کند فردی که بر اثر عدم اقدام به عملی موجب ورود خساراتی شده است باید اقدام به عملی موجب ورود خسارتی شده است باید اقدام به آن امر می نمود یا نه. عرفی بودن تشخیص بی مبالاتی همان گونه که در بحث بی احتیاطی بیان شد در راًی شماره 1031 مورخ 3/3/1320 شعبه دوم دیوان عالی کشور مطرح شده است.

عدم انجام آزمایشات لازم و معمول قبل از عمل عدم انجام رادیو گرافی قفسه سینه به کار نبردن اشعه فیزیکی برای تکمیل درمان طبی یا جراحی در سرطان معاینه نکردن قلب و بر نداشتن نوار قلبی قبل از بیهوشی ضد عفونی نکردن وسایل معالجه که موجب سرایت بیماری واگیر دار به بیمار شود خودکشی فردی در بیمارستان که نتیجهاهمال مستحفظین رخ دهد پرستاری که مراقبت از بیمار خطر ناکی را به عهده داشته و آمپولی را که می بایست در ساعت معین به بیمار تزریق نماید نمی کند و بیمار فوت می نمایدو دهها مورد از این قبیل مصادیق بارز بی مبالاتی است بدین ترتیب بی مبالاتی مهمتر از بی احتیاطی وشدیدترین نوع خطای جزایی است.

وجوه تمایز بی احتیاطی و بی مبالاتی

قانونگذار بی مبالاتی را منطبق با بی احتیاطی تلقی کرده است و علی رغم این که در تبصره ذیل ماده 336 قانون مجازات اسلامی بی مبالاتی بعد از بی احتیاطی ذکر شده است معذالک جهت تشخیص این دو از یکدیگر می توان ضابطه مشخصی تعیین کرد و گفت:

  1. بی احتیاطی یک عمل آنی است در حالی که بی مبالاتی یک نوع کاربرد عقلی از قبل موجود است.
  2. بی احتیاطی فعل مثبت و کاری ات که نباید انجام شود یعنی از طرف قانونگذار انجام آن نهی شده است در حالی که بی مبالاتی در اصطلاح حقوقی بی احتیاطی به صورت ترک فعل است که از روی اهمال و سهل انگاری و فراموشی سر می زند و کاری است که باید انجام دهد و انجام نمی دهد یعنی از طرف قانونگذار امر به انجام آن شده است.

عدم مهارت

عدم مهارت یا عدم تبحر در لغت به معنی دارا نبودن و نقطه مخالف بسیار عالم شدن تعمق و توسع بسیاری علم و دانش و غوطه وری در بحر علوم زبر دستی و زیرکی استادی حذاقت و ماهری آمده است و مقنن ایران آن را به اقتباس از حقوق فرانسه در مقابل واژه ای به معنی اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته قرار اده است.

عدم مهارت در اصطلاح حقوقی عبارت است از عدم آشنایی متعارف به اصول و دقایق علمی و فن کار معین از قبیل رانندگی اتئمبیل و ... بی اطلاعی کافی از حرفه معین مصداق عدم مهارت است.

عدم مهارت یکی از مصادیق چهارگانه خطای کیفری و قصور پزشکی است و اصولاً دارایدو معنی عام و خاص و بر دو نوع است :

  1. عدم مهارت مادی
  2. عدم مهارت معنوی

عدم مهارت به معنی عام عبارت است از : ورزیدگی کلی در هر کاری و تبحر کافی در اموری که انجام صحیح آن به آن اندازه تبحر و ورزیدگی نیاز دارد . کلمه مهارت مندرج در ماده 725 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد : هر یک از ماًمورین دولیت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعریزی از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می گردد. عدم مهارت به معنی عام است.

عدم مهارت به معنی خاص زمانی تحقق می یابد که شخص در یک مرحله حساس و دقیقی گرفتار شود و نیاز به حرکت و اقدامی دارد که جز با مهارت خاص و تبحر کافی نتواند خود را از مهلکه نجات دهد. مانند رزیدنت جراحی که اقدام به عمل جراحی روی بیمار قلبی که نیاز به تعویض دریچه با مشکل مواجه گردد و نداند که چگونه باید دریچه را کار گذارد.

  • الف: عدم مهارت مادی
    عدم مهارت مادی یا بدنی نداشتن چابکی و تردستی و ورزیدگی و تمرین کافی ئر اموری است که حسن انجام آنها مستلزم داشتن توانایی خاص می باشد مانند رانندگی یا تیر اندازی و جراحی و نظایر آنها . کسی که با نداشتن این توانایی دست به امری بزند که موجب صدمه و آسیبی شود خطا کار محسوب می گردد.
  • ب: عدم مهارت معنوی
    عدم مهارت معنوی در نادانی مطلق یا نسبی حرفه ای خلاصه می شود. مرتکب از این جهت خطاکار محسوب می شود که بدون معلومات و اطلاعات لازم اقدام به عملی می نماید که موجب ضرر و صدمه به شخص دیگری می گردد مانند خطای جراحان و داروسازان بی تجربه در مشاغل مربوط به خود.

اصولاً حسن انجام بعضی از امور فنی پزشکی مهندسی و رانندگی و امثال آن مستلزم داشتن مهارت یا توانایی خاصی است که فقدان ایت توانایی ها به عنوان عدم مهارت موجب خطای جزایی خواهد شد.

پس مراد از عدم مهارت فقدان اطلاعات علمی و فنی و توانایی های لازم برای تقبل و انجام بعضی از کارهاست مانند عمل جراحی قلب توسط پزک عمومی یا رزیدنت جراحی که منجر به فوت بیمار گردد که اگر این عمل جراحی توسط متخصص قلب یا جراح ماهری صورت میگرفت چنین اتفاقی نمی افتاد . بنابراین در تعریف عدم مهارت می توان گفت : دست زدن به عملی که مرتکب از نظر مادی ومعنوی بر آن تسلط ندارد.

هر چند در خصوص عدم مهارت صرف نداشتن یا به دست نیاوردن یا غفلت از بدست آوردن مهارت بنا بر اقوال مشهور حقوقدانان خطا شمرده می شود لیکن برخی از متاًخرین از آن جهت که شخص غیر ماهر عملاً قادر به رعایت احتیاط متعارف برای جلوگیری از خطر و صدمه احتمالی نیست وی را خطا کار می دانند و چنین نتیجه می گیرند که قانونگذار در مورد او وجود خطا را فرض کرده است و این نظریه قابل توجه است ربط دادن عدم مهارت بهبی احتیاطی و مفروض دانتن بی احتیاطی در اقدامغیر ماهرانه است.

بنابراین پزشکی که به جای آمپول امتین آمپول مرفین به بیمار تزریق کند و باعث فوت او شود بزهکار شناخته می شود و دفاع وی مبنی بر این که من در نسخه آمپول امتین نوشته بودم و اطمینان داشتم که داروساز اشتبه نمی کند و از طرفی این دو آمپول به هم شباهت دارد وبه خواندن حروف لاتین آشنای ندارم موًثر در برائت او نیست.

در این مثال نداشتن سواد خواندن حروف لاتین یک نوع عدم مهارت حرفه ای است و اقدام به تزریق آمپول بی احتیاطی تلقی می گردد.

همچنین پزشکی که بین امعاء ورگ ناف اشتباه نماید یا مرتکب خطایی شود که دلالت بر عدم آگاهی از اصول اولیه تشریحی بدن باشد یا در عمل جراحی موجب قطع شریان های بیمار گردد بدون این که آنها را مطابق اصول علمی به هم پیوند دهد مرتکب قصور پزشکی از نوع عدم مهارت گردیده است.

عدم مهارت در تبصره 3 ماده 295 و همچنین تبصره ماده 336 به عنوان یکی ازمصادیق خطای جزایی ذکر شده است.

عدم رعایت نظامات دولتی

عدم رعایت نظامات دولتی به معنی انجام ندادن و عمل نکردن به قوانین دولت و نظمی که دولت بر قرار کرده است آمده و منظور از آن رعایت نکردن هر دستوری است که ضمانت اجرا داشته باشد خواه به صورت قانون خواه به صورت نظامنامه باشد.

نظامان دولتی هر قانون تصویب نامه آئین نامه بخشنامه و دستور العملی است که جهت رسیدن به هدف خاصی از طرف قانونگذار یا مقامات صلاحیتدار وضع و برقرار میگردد و به دو دسته اساسی تقسیم می شود:

  • الف- نظامات عام که جنبه عمومی دارد و همه افراد را در بر می گیرد مانند آئین نامه اور خلافی.
  • ب- نظامات خاص که مربوط به صاحبان حرف مختلف تخصصی است.

در مورد پزشکان ایننظامات خاص شامل قوانین و مقررات و آئین نامه و بخشنامه های سازمان نظام پزشکی و مزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بخشنامه ها و دستورعمل های مراکز علمی و درمانی است. بنابراین هرگاه صاحبان مشاغل پزشکی برخلاف نظام خاص پزشکی و دستورالعمل های مراکز علمی و درمانی عمل نمایند و باعث زیان مادی یا عوارض روانی یا جسمانی بیماران گردندمرتکب خطا شده اند.مانند آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته.

خطای ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی مستقل ازبی احتیاطی بی مبالاتی وعدم مهارت است که موجب مسئولیت متهم کافی است و در عوض رعایت نظامات دولتی با عدم مهارت و بی مبالاتی و یا بی احتیاطی مانعه الجمع نیست به عبارت دیگر رعایت کامل نظامات دولتی در همه حال به تنهایی کافی برای رفع مسئولیت نیست زیرا ممکن است بر حسب مورد علاوه بر رعایت آنها موجب مسئولیت شخص گردد.

جهت تشخیص این نوع خطای جزایی بر خلاف بی احتیاطی و ... محکمه نیازی به مراجعه به عرف ندارد بلکه هر گاه محکمه عدم رعایت نظامات دولتی از ناحیه متهم را احراز نمود مرتکب خطاکار و مقصر شناخته می شود.

بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی و تبصره 3 ماده 295 و تبصره 336 همان قانون عدم رعایت نظامات دولتی را خطای جزایی شناخته است.

به موجب تبصره 3 ماده 295 قانون مذکور هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل و یا ضرب و جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.

در عدم رعایت نظامات دولتی صرف خطا موجب مسئولیت کیفری نمی گردد بلکه باید بین عدم رعایت نظامات دولتی و صدمه وارده رابطه علیت وجود داشته باشد. بنابراین زمانی می توان گفت صاحبان حرف پزشکی مرتکب قصور پزشکی و خطای جزایی شده اند که در نتیجه اقدامات آنان که بر خلاف ضوابط نظام خاص پزشکی و آئین نامه ها و دستور العمل های مراکز علمی و درمانی است باعث زیان مادی یا عوارض جسمانی یا روانی بیماران گردند. بنابراین خطایمرتکب طبق مقررات قانون مجازات اسلامی بستگی به کیفیت عمل و نتایج حاصله از آن خواهد داشت.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که ور مختلف قصور پزشکی و خطای جزایی قابل تبدیل به یکدیگر هستند یعنی همان رفتاری که بی احتیاطی یا بی مبالاتی تلقی می شود می تواند عدم رعایت نظامات دولتی نیز تلقی گردد. بدین ترتیب دادگاه مکلف است یکی از صور خطای مندرج در قانون مجازات اسلامی را در رای صادره ذکر نماید زیرا محکوم علیه نمی تواند مدعی شود قبلاً مرتکب بی مبالاتی نگردیده و با این استدلال بخواهد حکم را رد کند . چه در این صورت ممکن است صدور حکم بر اثر بی مبالاتی راننده یا پزشک بوده لیکن در حکم صادره بی احتیاطی قید شده باشد و این مهم تاًثیری در حکم دادگاه و میزان مجازات نخواهد داشت لذا صرف احراز خطای مرتکب برای دادگاه کافی است. مصادیق خطای جزایی نیز حصری نیست به خصوص که ممکن است مصادیق خطا از مواردی یاشد که به عنوان کیفیت مشدده مورد توجه قانونگذار قرار گرفته باشد مانند : مستی در حین رانندگی.

عدم رعایت نظامات دولتی ممکن است علاوه بر محکومیت کیفری و جبران خسارات وارده منتهی به تنبیه انضباطی پزشکان . صاحبان حرف وابسته گردد.

برای مشاوره تخصصی جرایم پزشکی با وکیل حقوق پزشکی می توانید با شماره ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار

Share