مالکیت

مالکیت

 

در مورد علاقه اشخاص نسبت به اموال سه حالت وجود دارد که در ماده 29 قانون مدنی بدین شرح ذکر شده است:

ماده 29 (ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند:

  1. مالکیت (اعم از عین یا منفعت)
  2. حق انتفاع
  3. حق ارتفاق به ملک غیر.)

همه موارد مذکور در ماده فوق، از حقوق عینی به شمار می آیند. در بین این موارد، مالکیت کامل ترین نوع حق عینی است که به مالک حق هرگونه تصرف و استفاده را اعم از تصرف در مال، فروش یا اجاره می دهد. شاخصه های ضعیف‌تر حق عینی، حق انتفاع و حق ارتفاق است.

حق عینی

برای توضیح این بخش، ابتدا به توضیح حق عینی می پردازیم. حق، یا به صورت مالی است یا غیرمالی. حق مالی نیز یا به صورت حق عینی است و یا دینی. حق عینی حقی است که خص بر روی یک جسم مادی خارجی پیدا می کند ولی حق دینی، رابطه میان دو شخص است که به موجب آن یکی از ایشان می تواند فعل یا ترک فعلی را از دیگری بخواهد. حق عینی، مطلق بوده و در برابر همه قابل استناد است و متضمن حق تقدم و تعقیب می باشد ولی حق دینی، نسبی است و تنها در برابر بدهکار قابل استناد است. موضوع حق عینی شیء خارجی است ولی موضوع حق دینی شیء کلی یا ناظر به انجام یا عدم انجام کاری است. حق عینی به دو دسته تقسیم می شود:

  1. حق عینی اصلی: حق عینی اصلی به انسان حق استفاده و بهره بردن از مال را به طور کامل مثل مالکیت (عین و منفعت)، حق انتفاع و ارتفاق می دهد. حق عینی اصلی وابسته و تابع هیچ حقی نیست. و صاحب آن ممعمولا می تواند از منافع مال موضوع حق به طور کامل و یا ناقص استفاده کند. حق تحجیر و اخذ به شفعه نیز از این قبیل حقوق هستند.
  2. حق عینی تبعی: حق عینی تبعی حقی است وابسته و تابع یک حق دینی. یعنی اول باید حق دینی باشد تا به تبع آن حق عینی تبعی به وجود بیاید. حق عینی تبعی مستقیما قابل اجرا نیست. مگر در اجرای تضمین یک دین ، فلذا حقوق عینی تبعی تابع دینی است که برای آن تضمین قرار داده شده است. مانند حق مرتهن بر وثیقه طلب. به عبارت دیگر، حق عینی تبعی حقی است که به موجب آن عین معینی وثیقه طلب صاحب حق قرار می گیرد و به او امکان می‌دهد که در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل استیفا نماید. حق عینی تبعی با سقوط دین به هر نحو از جمله وفای به عهد از بین می رود. در حق عینی تبعی، منافع مال موضوع حق به دارنده حق تعلق ندارد و تنها حق تقدم نسبت به سایر طلبکاران پیدا می کند.
  • در حقوق عینی اصلی برای فروش نیاز به اذن کسی نیست. در صورتی که در حقوق عینی تبعی پس از اجازه دادگاه، حق قابل استیفا است.
  • حق عینی در قانون مدنی تنها 6 مصداق دارد. حق مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، حق تحجیر، حق شفعه و حق عینی تبعی ولی حق دینی چون رابطه خصوصی دو شخص است و به دیگران ارتباط ندارد، افراد می توانند مطابق ماده 10 قانون مدنی، هر حق دینی که بخواهند میان خود ایجاد کنند.
  • علاوه بر حقوق عینی مزبور، در ساير مواد قانون مدني يا سایر قوانین، مواردي دیگر از حقوق عینی تبعی ذكر شده كه عمده آن ها شامل حق طلبكار نسبت به اموال بازداشتي.

حال در بین حقوقی که برای اشخاص نسبت به اموال وجود دارد، به توضیح مالکیت می پردازیم:

مالکیت

مالكيت، حقي است كه به موجب آن مال معين به طور مطلق و منحصراَ تحت اختيار شخص خاص قرار مي‌گيرد. بنابراين حق مالكيت به صورت مطلق، انحصاري و دائمي است. به اين معني كه هر مالك جز در مواردي كه قانون مستثني نموده باشد، نسبت به مالكيت خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد و هيچ مالي را نمي توان از تصرف صاحب مال خارج كرد مگر به حكم قانون. دائمي بودن حق مالكيت به اعتبار آنست كه مانند موارد اجاره‌، داراي مدت معين نمي باشد و در انتقال قهري يا اختياري مالكيت منتقل اليه (انتقال گيرنده) ادامه مالكيت سابق است.

اختيار وسيع مالك در تصرفات راجع به ملك خود نفياَ يا اثباتاَ مبتني بر قاعده يا اصل تسليط مذکور در ماده 30 قانون مدنی مي‌باشد.

ماده 30 (هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.)

اصل تسلیط

بنابر ماده 30، اصل تسلیط، اصلی است که بر اساس آن، هرمالکی حق هرگونه تصرف و انتفاع نسبت مایملک خود را دارد.

محدودیت های اجرای اصل تسلیط

  1. تصرف و انتفاع نباید به زیان همسایه باشد. بر اساس اصل 40 قانون اساسی، (هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.)
  2. تصرف و انتفاع باید به اندازه متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از مالک باشد.(ماده 132ق.م) یعنی، هرجا که قاعده تسلیط با لاضرر تزاحم پیدا کند، لاضرر حکومت دارد.
  • علاوه بر موارد بالا، به منظور حفظ منافع عمومی، قوانین گوناگون از حق تصرف و انتفاع مالک کاسته است. از جمله، قانون روابط موجر و مستاجر 56 و 62، قانون زمین شهری، قانون توسعه معابر، قانون اصلاحات ارضی، قانون دیات و ... که گاه باعث سلب مالکیت نیز می شود.

بحث مالکیت تبعی

مالکیت تبعی شامل ثمرات و متعلقات اموال ( منقول یا غیرمنقول)است كه طبعاَ يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد که در این صورت، مال مالك همان اموال مي‌باشد. همچنين است نما و محصول حاصل از زمين و نتاج حيوانات تحت شرايط مقرر. ( مطابق نظر دکتر کاتوزیان، مالکیت تبعی پیش بینی شده در این ماده، ممکن است بر ثمره های طبیعی اموال باشد، مانند بوته ها و درختان خودرو در زمین و حمل حیوان و آب چشمه یا مصنوعی و در نتیجه عمل انسان، مانند زراعت و میوه و ساختمان.) بر اساس ماده 32 قانون مدنی، (تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله، که طبعاَ یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد، بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.)

ماده 33 قانون مدنی (نماء و محصولی که از زمین حاصل می شود، مال مالک زمین است. چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر این که نماء یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد، که در این صورت، درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.)

در مورد ماده 33 باید به نکات زیر توجه داشت:

  1. حالتی که صاحب نهال يا دانه، آن را در زمين ديگري بدون رضايت مالك زمين مي‌كارد. در اين فرض درخت و محصول از آن صاحب نهال و دانه است و او بايد به مالك زمين اجرت المثل (خسارت) بدهد. (الزرع للزارع و لو کان غاصباَ)
  2. صاحب زمين نهال يا دانة ديگري را بدون رضايت او در زمين خود بكارد در اين فرض نيز درخت يا محصول متعلق به صاحب نهال يا دانه است و چيزي به مالك زمين داده نمي‌شود.

- در تعارض دو مالکیت تبعی طبیعی و مصنوعی، مالکیت مصنوعی حاکم است و ارزش کار بر سرمایه می چربد.

ماده 34 ( نتاج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد بود.)

  • حکم ماده 34 ناظر بر حالتی است که حیوان نر از یک مالک و حیوان ماده از مالک دیگر باشد، که در نتیجه آمیزش آن ها به مالک مادر تعلق دارد.
  • در مورد فروش حیوان، با این که خریدار مالک مادر می شود، حمل از توابع مبیع نیست و خریدار به تبع مادر مالک حمل نمی شود.(م 358 ق.م)

نکات:

  1. مالکیت فضا و قرار زمین: بر اساس ماده 38 قانون مدنی، (مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر جا که بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین، بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد، مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.)
    مالک می تواند از تصرف دیگران در فضا و قرار زمین جلوگیری کند و همچنین، تصرف در فضا و قرار زمین باید به اندازه متعارف باشد و نظم عمومی این مالکیت تبعی را محدود می کند.
  2. ماده 39 قانون مدنی (هر بنا و درخت که روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیرزمین است، ملک مالک آن زمین محسوب می شود، مگر این که خلاف آن ثابت شود.)
    در این قسمت لازم است به ذکر توضیحاتی در مورد تصرف بپردازیم:
  3. تفاوت میان مالکیت منفعت و حق انتفاع: در مالکیت منفعت، شخصی مالک عین و دیگری مالک منفعت است. در حالی که در حق انتفاع (از مال غیر نه از مباحات)، عین و منفعت متعلق به یک شخص می باشد. در مالکیت منفعت، ذره های منفعت در ملک مالک منفعت به وجود می آید ولی در حق انتفاع، ذره های منفعت در ملک مالک عین به وجود می آید.

تصرف

منظور از تصرف، استيلا و سلطه مستقيم يا غير مستقيم بر مال معينی مي‌باشد. در واقع، تصرف، تسلط و اقتداری است عرفی که انسان در مقام اعمال حق خود بر  مالی دارد. در فقه این بحث تحت عنوان اصل ید مطرح است.

در این بخش لازم است قانون مالکیت معنوی و قانون حمایت حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان نیز بررسی شود:

مالکیت معنوی

تعریف مالکیت معنوی: مالکیت معنوی، در معناي عام خود عبارت است از حقوق قانوني منتج از فعاليت ذهني و فكري در زمينه هاي صنعتي، علمي، ادبي و هنري. حقوق معنوی مؤلف عبارت است ازحق انتشار، حق حرمت نام و حق حرمت اثر.

مالکیت فکری

اقسام حقوق مالکیت معنوی: حقوق مالکيت فکري یا معنوی به دو بخش مالکيت صنعتي و حق انحصاري اثر تقسيم مي شود.

  1. مالکيت صنعتي: مالکیت صنعتی، در برگيرنده حقوق قانوني مربوط به دارايي هاي فکري نظير موارد ذيل است: اختراع ثبت شده، اختراعات کوچک، طرحهاي صنعتي، نشانه هاي جغرافيايي، علائم تجاري- خدمات، رازهاي تجاري، معاهده همكاري اختراع PCT
  2. حق انحصاري اثر: حق انحصاری اثر، به حقوق پديدآورندگان آثار ادبي و هنري گفته می شود.

اثر

تعریف اثر و انواع آن در قانون حمایت حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان به شرح ذیل آمده است:

ماده ١(از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند «پدید آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می اید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد ان به کار رفته «اثر» اطلاق می شود.)

ماده ٢- (اثر های مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:

  1. کتاب و رساله و جزوه و نمیشنامه و هر نوشته دیگر علم یو فنی و ادبی و هرنی.
  2. شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
  3. اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
  4. اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
  5. نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خط های تزئینی و هر گوهه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هرطریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.
  6. هر گونه پیکره (مجسمه).
  7. اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.
  8. اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
  9. اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.
  10. اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده بادش.
  11. اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد
  12. هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.)

ماده6 (اثری که با همکاری دو یا چند پدید آورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدید آورندگان است.)

  • قانون ایران از آثار ادبی اتباع بیگانه به شرط نخستین چاپ یا پخش آن ها در ایران حمایت می کند.

حقوق تملک دارايي هاي فکری

در این خصوص دو موضوع مطرح می شود:

  1. تملک معنوی: هر نوع دارايي فکري اعم از پتنت، طرح صنعتي، علامت تجاري، حق مؤلف و . . . داراي پديده آورنده يا پديد آورندگاني است که مالک معنوي آن دارايي مي باشند و هميشه و همه جا بايد نام آنان به عنوان پديد آورنده (مخترع، طراح، نويسنده و . . .) ذکر شود.
    بر اساس ماده 3 قانون حمایت حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان (حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرصه و اجرای اثر و حقوق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.)
    ماده 4 (حقوق معنوی پدید آورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.)
  2. تملک مادی: اختراع يا اثر مي تواند از لحاظ مادي به هر يک از پديد آورنده(گان)، حاميان(سرمايه گذاران) و يا هر دو متعلق باشد. معمولاَ اين مالک مادي است که براي ثبت اقدام مي کند و هزينه هاي آن را مي پردازد و او مي تواند در مورد نحوه واگذاري، فروش و اجاره داراييهاي فکري و يا اعطاي مجوز بهره برداري تصميم گيري نمايد. (در مواردي که پديد آورنده کارمند کسي يا سازماني بوده و براي نوآوري خود از وقت، بودجه و امکانات کارفرما استفاده کرده باشد، مالک مادي اختراع يا اثر کارفرما است. در بيشتر قوانين کشورها مالک مادي مثل دانشگاه يا مؤسسه تحقيقاتي ملزم است هنگام بهره برداري اقتصادي از اثر حداقل سهمي را به پديدآورنده اختصاص دهد که ميزان دقيق آن را توافق طرفين يا قانون تعيين مي نمايد. به عنوان مثال در قانون فعلي کشور فرانسه اين سهم حداقل پنجاه درصد از درآمد خالص حاصل از اختراع است.)

ماده 5 (دید آورنده اثر های مورد حمایت این قانون می تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد از جمله موارد زیر به غیر واگذار کند:

  1. تهیه فیلم های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن.
  2. نمایش صحنه ای مانند تئاتر و باله و نمایش های دیگر.
  3. ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صحنه یا نوار یا هر وسیله دیگر.
  4. پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر.
  5. ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب ریزی و مانند آن.
  6. استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعی و هنری و تبلیغاتی.
  7. به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثر های دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است.)

حمایت از آثار

نحوه حمایت از آثار

همان طور که گفته شد، برای پدید آورنده آثار مذکور در این حوزه، حقوقی تعیین شده است. و هیچ کس حق ندارد این آثار را بدون اجازه به نام خود یا غیر، نشر، پخش یا عرضه کند.

همچنین حمایت های دیگری نیز برای پدیدآورنده اثر در مواد زیر ذکر شده است:

  • ماده ١٧(نام و عنوان و نشان ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچکس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القا شبهه کند به کار برد.)
  • ماده ١٨ (انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدید آورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر این که پدید اورنده به ترتیب دیگر موافقت کرده باشد.)
  • ماده ١٩(هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده ممنوع است.)
  • ماده ٢٠ (چاپخانه ها و بنگاه های ضبط صوت و کارگاه ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش و یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می پردازند باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه هایی که پخش می شود یا ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط به حسب مورد درج نمایند.)
  • ماده ٢١ (پدید آورندگان می توانند اثر و نام وعنوان و نشانه ویژه اثرخود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می نماید به ثبت برسانند.
  • ایین نامه چگونگی و ترتیب انجام یافت تشریفات ثبت وهمچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.)
  • ماده ٢٢ (حقوق مادی پدید آورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار درایران چاپ یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً درهیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.)
    - موارد مذکور در مواد ذیل، عنوان نشر، پخش یا عرضه آثار را ندارند:
  • ماده ٧ (نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر ماخذ در حدود متعارف مجاز است.
    تبصره- ذکر ماخذ در مورد جزوه هایی که برای تدریس در موسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می شود الزامی نیست مشروط بر این که جنبه انتفاعی نداشته باشد.)
  • ماده ٨ (کتابخانه های عمومی و موسسات جمع اوری نشریات و موسسات علمی و آموزشی که به صورت غیر انتفاعی اداره می شوند می توانند طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رید از اثر های مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه برداری کنند.)
  • ماده ٩ (وزارت اطلاعات می تواند آثاری را که قبل از تصویب این قانن پخش کرده و یا انتشار داده است پس از تصویب این قانون نیز کماکان مورد استفاده قرار دهد.)
  • ماده ١٠ (وزارت آموزش و پرورش می تواند کتاب های درسی را که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون کتاب های درسی چاپ و منتشر کرده است کماکان مورد استفاده قرار دهد.)
  • ماده ١١ (نسخه برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون، مذکور در بند ١ از ماده ٢ و ضبط برنامه های رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز است.)

مدت حمایت از حق پدیدآورنده آثار

  • ماده ١٢( مدت استفاده از حقوق مادی پدید آورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدید آورنده سی سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.
    تبصره – مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده ٦ این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدید آورنده خواهد بود.)
  • ماده ١٣( حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می آید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آن که برای مدت کمتر یا ترتیب محدود تری توافق شده باشد.
    تبصره – پاداش و جایز نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به اثار مورد حمایت این قانون موضوع این ماده تعلق می گیرد متعلق به پدید آورنده خواهد بود.)
  • ماده ١٤(انتقال گیرنده حق پدید آورنده می تواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند مگر این که برای مدت کمتر توافق شده باشد.)
  • ماده ١٥(در مورد مواد ١٣ و ١٤ پس از انقضای مدت های مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدید آورنده متعلق به خود او و در غیر این صورت تابع ترتیب مقرر در ماده ١٢ خواهد بود.)
  • ماده ١٦(در موارد زیر حقوق مادی پدید اورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود:
    -اثر های سینمایی یا عکاسی.
    -هرگاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد.)

تخلف ها و مجازات ها

  • ماده ٢٣ (هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.)
  • ماده ٢٤ (هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشرکند به حبس تادیبی ازسه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.)
  • ماده ٢٥ (متخلفین ازمواد ١٧-١٨-١٩-٢٠ این قانون به حبس تادیبی ازسه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.)
  • ماده ٢٦ (نسبت به متخلفان ازمواد ١٧-١٨-١٩-٢٠ این قانون درمواردی که به سبب سپری شدن مدت حق پدید آورنده استفاده از اثر با رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است وزرات فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.)
  • ماده ٢٧ (شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادر کننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم دریکی از روزنامه ها به انتخاب وهزینه او آگهی شود.)
  • ماده ٢٨ (هرگاه تخلف ازاین قانون شخص حقوقی باشد علاوه برتعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی ازتصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ما به التفاوت ازاموال مرتکب جرم جبران می شود.)
  • ماده ٢٩ (مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر وپخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.)
  • ماده ٣٠ (اثرهایی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است.
    اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره برداری کرده اند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند مگر با اجازه پدید آورنده یا قائم مقام او با رعایت این قانون . متخلفین ازحکم این ماده و همچنین کسانی که برای فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به چاپ رسانند یا ضبط یا تکثیر یا از آن بهره برداری کنند به کیفر مقرر در ماده ٢٣ محکوم خواهند شد.

    دعاوی و شکایاتی که قبل ازتصویب این قانون در مراجع قضایی مطرح گردیده وبه اعتبار خود باقی است.)
  • ماده ٣١ (تعقیب بزه های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف می شود.)

کارشناس ارشد سرکار خانم فاطمه آگهی
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل ملکی ۴۴۳۳۵۳۵۸_۰۲۱