خرید و فروش وکالتی

خرید و فروش ملک با وکالت بلاعزل

یکی از مسائلی که این روزها خیلی مشکل ساز میشود خرید و فروش وکالتی می باشد در صورتی که با دادن وکالت بلاعزل مالکیت انتقال پیدا نخواهد کرد.

در این صورت موکل به وکیل نمایندگی بلاعزل در زمان حیات خود می دهد که نسبت به فروش ملک تصمیم‌گیری کند از آنجا که وکالت عقدی جایز است حتی با وجود بلاعزل بودن آن؛ با مرگ و یا جنون وکالت دهنده باطل میشود.

گاها دیده شده در وکاتنامه نوشته می شود بعد فوت هم این وکالتنامه جاری می باشد باید بگویم این نکته صحیح و قابل اجرا نیست.

در چه شرایطی خرید و فروش وکالتی صورت می پذیرد؟

  1. در شرایطی که ملک سند رسمی ندارد.
  2. سند تفکیکی ملک آماده نمی باشد.
  3. در رهن بانک بودن ملک
  4. فرار از مالیات و دیگر موارد .‌‌...

فروشنده به فروش وکالتی رجوع می‌کند اما خریدار باید بداند که با وکالت بلاعزل مالکیت به وی انتقال نمی یابد و در کنار وکالت بلاعزل حتما باید مبایعه نامه فروش هم داشته باشد.

درین صورت با مبایعه نامه مالک ملک می شود هرچند اعتبار آن به اندازه سند رسمی ملک نمی باشد اما معتبر است و در صورت فوت یا جنون وکالت دهنده ( فروشنده) و ادعای وراث میتواند درخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک دهد.

البته مشکلات خرید و فروش وکالتی فقط بعد از مرگ وکالت دهنده یا جنون وی مشکل ساز نیست بلکه قبل مرگ نیز مشکلات مخصوص به خود را دارد.

 به عنوان مثال در صورتی که فروشنده (وکالت دهنده) یا خریدار (وکیل) اختلاف پیدا کنند و خریدار (وکیل) ملک را بفروشد فروشنده (وکالت دهنده) میتواند از وکالت بلاعزلی که به خریدار داده سوء استفاده کند و درخواست دریافت ثمن معامله را نماید.

 اما این مشکل هم با تنظیم مبایعه نامه حل خواهد شد.

پس در هیچ شرایطی خرید وکالتی ملک پیشنهاد نمی‌شود و به شدت این نوع خرید را منع می کنیم و در کنار آن تنظیم مبایعه نامه الزانی می باشد در غیر اینصورت خریدار ضرر خواهد کرد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل ملکی ۴۴۳۳۵۳۵۸_۰۲۱