تصرف عدوانی

بررسی تصرف عدوانی از طریق حقوقی و کیفری

از آن جایی که هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ  کیفری تصرف عدوانی پیش بنی شده است لذا در این جا این 2 طریقه را مطرح می کنیم

تصرف عدوانی از طریق حقوقی

تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید این موضوع در ماده ی 158 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب پیش بینی شده است .

البته لازم به ذکر است که این عنوان تصرف عدوانی در مباحث حقوقی صرفاً مخصوص اموال غیر منقول است پس اگر کسی دعوی تصرف عدوانی را به خاط این که کسی ماشینش را از تصرفش خارج کرده عنوان کند این دعوا مسموع نخواهد بود .

لازم به توضیح است که عدم رضایت در تصرف عدوانی بسیار مهم می باشد و اگر کسی با رضایت اموال خویش را در اختیار شخصی بگذارد دیگر نمی تواند به عنوان تصرف عدوانی شکایت کند همچنین است که اگر شخصی مال خود را رها کند و سپس شخص دیگری ان مال را به تصرف در آورد دیگر نمی توان بر اساس تصرف عدوانی شکایت کرد .

تصرف عدوانی از طریق کیفری

پس از این که شخصی طبق قانون آئین دادرسی کیفری شکایت کرد قاضی موظف است برابر قانون رسیدگی کند و علاوه بر مجازات کردن مجرم باید برای رفع تصرف عدوانی اقدامات لازم را مبذول نماید همانند شکایت حقوقی تصرف عدوانی در شکایت کیفری تصرف عدوانی نیز اموال منقول را در بر نمی گیرد و فقط مختص اموال غیر منقول است .

نکته : در خصوص اموال منقول به قانون اصلاح قانون جلو گیری از تصرف عدوانی مصوب 1352رجوع کرد.

در شکایت کیفری اگر دادگاه تصرف فعلی را عدوانی تشخیص دهد دیگر کاری به سبق تصرف مدعی و لحوق تصرف مشتکی عنه ندارد و بر اساس عدوانی بودن تصرف فعلی رأی را صار می کند.

مهلت اقامه دعوای تصرف عدوانی

در ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی که در ارتباط با دعاوی تصرف عدوانی است اشاره ایی به مهلت برای طرح دعوای تصرف عدوانی نشده است و لذا بدون این که به تاریخ تصرف توجهی شود مدعی باید ثابت کند که قبل از این که ملک از تصرف او خارج شود، که البته باید توجه داشت که این خارج نمودن تصرف باید بدون رضایت و یا غیر قانونی بوده باشد ،ملک در تصرف و مورد استفاده او بوده است.مطابق ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی اگر متصرف، سند مالکیت خود را ابراز کند ،سند مالکیت مذکور، دلیل سبق تصرف است مگر این که متصرف سابق بنابر دلیل دیگری تصرف سابق خود را ثابت کند.

ماده 161 قانون ایین دادرسی مدنی:

در دعاوی تصرف عدوانی ،ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد ،قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.

ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی:در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاذه از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.

قانون حاکم در دعاوی تصرفات عدوانی سابق

اتفاق آراء

در امور کیفری چنانچه قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید ،دعوا طرح شود با تفسیر قانون به نفع متهم ،باید مهلت رعایت شود همچنین در دعاوی کیفری همان طور که در ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش بینی شده است مهلت مرور زمان 5 سال است و در امور حقوقی اگر حکمی قبل از تصویب قانون جدید صادر شده باشد از نظر قابلیت اعتراض ،تجدید نظر و فرجام ،از قانون زمان صدور آن تبعیت خواهد کرد و چنانچه در زمان حکومت قانون جدید رأی صادر شود مطابق قانون جدید رسیدگی و بدون رعایت مهلت لحاظ می شود .

نظر کمیسیون نشست قضایی : با توجه به قسمت اول ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب اگر دعوای تصرف عدوانی در زمان حکومت قانون سابق اقامه شده باشد ولی منتهی به صدور رأی شده باشد ادامه رسیدگی  به دعوا مطابق قسمت اول ماده مذکور صورت می پذیرد ولی اگر دعوای تصرف عدوانی در زمان حکومت سابق اقامه شده باشد و منتهی به صدور رأی نیز شده باشد و همچنین قاضی دادگاه مهلت های مقرر در ماده 326 قانون مذکور را نیز رعایت نکند و سپس محکوم علیه تصرف عدوانی در خواست تجدید نظر کند از آن جا که قاضی صادر کننده رأی مهلت های مذکور را مورد لحاظ قرار نگرفته است بنابراین می توان گفت در صورتی که در رأی اشکال دیگری وجود نداشته باشد قاضی آن را تایید خواهد کرد .

ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی : آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می‌گردد:

  • ‌الف - قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود.
  • ب - قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به‌ نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد، متنبه شود.
  • ج - دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته‌اند و یا بعداً کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.

‌تبصره 1 - منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر‌قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد.

‌تبصره 2 - درصورتی‌که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌کند تا‌به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.

فرم دادخواست دعاوی تصرف عدوانی

مطابق نظر اتفاق آراء حقوقدانان ،رسیدگی نیاز به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست ولی از نظر آن ها دعوا باید در فرم دادخواست ارائه گردد ولی مطابق نظر کمیسیون نشست قضایی همان طور که در ماده 20 و 48 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است ،اقامه دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق در رفع مزاحمت می بایست طبق ضوابط قانونی بر روی اوراق چاپی دادخواست تنظیم شود ولی نحوه ابلاغ اوراق اخطاریه و همچنین نحوه رسیدگی و بیان دادخواست نیازی نیست که مطابق تشریفات آیین دادرسی مدنی باشد بلکه باید خارج از نوبت و در اولین زمان ممکن رسیدگی شود نکته ای که قابل ذکر است این است که مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی از طریق کیفری نیز باید خارج از نوبت انجام شود .

ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی : شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد‌است به‌دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.

مراجع صالح برای رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی

بر اساس توضیحی که ماده ی 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص اقامه ی دعوا در محل اقامت خوانده داده شده توضیحی که لازم به ذکر است این است که ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب استثنایی بر اقامه دعوی اموال غیر منقول وارد کرده که این گونه است که دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعوی مالکیت ،مزاحمت ،ممانعت از حق و تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه ی آن واقع است هر چند اقامتگاه خوانده در آن جا نباشد بنابراین تکلیف دعاوی مالکیت ،مزاحمت ،ممانعت از حق و تصرف عدوانی مشخص است و اما در ارتباط با قسمت اخیر ماده که عبارتست از ((سایر حقوق راجع به آن )) توضیحی که لازم به ذکر است این است که در ارتباط با سایر حقوق راجع به اموال غیر منقول باید به مواد 12و13و14و15و16و17و18 قانون مدنی رجوع کرد که در ماده ی 18 قانون مدنی این گونه پیش بینی شده است که حق عمری و حق سکنی که از حق انتفاع اشیای غیر منقول هستند و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقول از جمله تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول هستند بنابراین اگر در ارتباط با مال غیر منقولی دعوای خلع ید اقامه شده باشد دادگاهی صالح به رسیدگی است که مال غیر منقول در آن حوزه واقع شده است .نکته ایی که لازم به توضیح است این است که ماده ی 20 قانون مدنی کلیه دیون را منقول دانسته هر چند بیع و یا عین مستاجره از اموال غیر منقول باشد اما بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور این گونه پیش بینی شده است که مطالبه ی وجوهی که مربوط به اموال غیر منقولی هستند که از عقود و قرار دادها ناشی می شوند در حکم منقول است در صورتی که اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها غیر منقول بوده و در صلاحیت دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه ی آن واقع است .

تجدید نظر خواهی از حکم تصرف عدوانی

وقتی که حکم رفع تصرف عدوانی صادر می شودو خواهان بخواهد تجدید نظر خواهی کند باید دادخواست تقدیم دادگاه کند و از آن جا که مطابق با ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی برای شروع به رسیدگی دعاوی باید دادخواست تقدیم گردد و شخصی که می خواهد از حکم تصرف عدوانی تجدید نظر خواهی کند باید درخواست تجدید نظر خود را به دادگاه شهرستان تقدیم کند حال باید توجه داشت که اگر محکوم علیه در ذیل حکم بنویسد از این حکم در خواست پژوهش دارد شرح مذبور دادخواست تلقی نمی گردد و نمی تواند مجوزی برای رسیدگی به دعوا ویا صدور اخطاریه رفع نقض باشد بلکه باید دادخواست جداگانه ایی مبنا بر تجدید نظر خواهی تقدیم دادگاه کند .

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل ملکی 44335358_021

Share