اموال و دارایی

تعریف مال

مال چيزي است كه ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود. مال باید داراي دو شرط اساسي باشد:

  1. مفيد باشد و نيازي را بر آورده كند، خواه آن نياز مادي باشد يا معنوي.
  2. قابل اختصاص يافتن به شخص يا ملت معين باشد.

دارایی، ظرف کلی دارا شدن حقوق و تکالیف مالی است و از مفاهیم وابسته به شخصیت است. بدین معنی که فقط شخص (اعم از طبیعی و حقوقی) می تواند دارایی داشته باشد. هر شخص لزوماَ دارایی دارد و هر شخص فقط یک دارایی دارد. ( شرکت های تجاری نیز به عنوان شخصیت حقوقی فقط یک دارایی دارند.) دارایی که ظرف و مفهوم کلی است و مستقل از اجزای خود می باشد، یعنی حقوق و تکالیف مالی شخص در طول حیات، مدام عوض می شود اما دارایی به عنوان یک ظرف کلی در تمام این مدت ثابت می ماند. دارایی فقط شامل حقوق و تکالیف مادی است، بنابراین حقوق مربوط به شخصیت (از جمله زوجیت، ابوت، بنوت و غیره) را می توان جزء عناصر دارایی دانست اما حقوق مربوط به شخصیت ممکن است آثار مالی از خود به جای بگذارد و آن آثار مالی را می توان جزء عناصر دارایی دانست که از جمله آن، حق زوجه بر نفقه است که از آثار نکاح محسوب می شود اما به خودی خود یک امر مالی است.

اقسام مال

  1. مال مادي و غيرمادي:
    مال مادی: در صورتی که مال، به صورت شيء خارجي ملموس و قابل رؤيت مي‌باشد مانند خانه، ماشین كه در خارج از ذهن وجود دارد و منشاء فايده مي‌باشد، مال مادی است.
    مال غیرمادی: در صورتی که مال، امري ذهني و اعتباري باشد كه در عالم محسوس وجود ندارد ليكن به اعتبار ذهني منشاء فايده مادي مي‌باشد و از اين حيث جزء دارائي شخصي بحساب مي‌آيد، مانند حق اختراع يا حق سهامدار يك شركت بر روي سهام همان شركت، مال غیر مادی است.
  2. عین و منفعت:
    عین: عين، مالی است كه محسوس و قابل لمس باشد. مانند خانه، ماشین.
    منفعت: مالی است كه محسوس نیست ولی وجود آن عقلاَ قابل تصور است. منفعت، ثمره و استفاده‌اي است كه از عين عايد شخصي مي شود. مانند حق انتفاع شخص نسبت به خانه يا زمين. به عنوان مثال، در مورد اجاره‌خانه، مستاجر مالك منافع و صاحب خانه مالك عين آن مي‌باشد و در واقع دو مالك وجود دارد.
    توجه : این تقسیم بندی فقط در مورد اموال مادی مطرح می شود.
  3. مال مصرف شدنی و قابل بقا:
    مال مصرف شدنی: مالی است که انتفاع متعارف از آن با بقاء عين ممكن نيست. مانند مواد خوراکی. به عبارت دیگر، این اشیاء با نخستین استفاده از بین می روند و انتفاع از آن ها با بقای عین مال امکان ندارد. از بین رفتن مال به تناسب استفاده ای که از آن می شود، گاهی به صورت مادی است مانند مصرف خوارکی ها و گاهی به صورت حقوقی می باشد مانند بهره برداری از مالی که جز با از دست دادن مالکیت آن امکان ندارد مانند استفاده ی از پول که با انتقال آن ملازمه دارد.
    مال قابل بقا: اموالی هستند که انتفاع از آن ها منافاتي با بقاي عين مال ندارد. مانند خانه و ماشین. به عبارت دیگر، این اموال را می توان با حفظ ماهیت آن ها مورد استفاده قرار داد.
    توجه :بر اساس توافق طرفین، ممکن است مالی مصرف شدنی و یا قابل بقا باشد. به عنوان نمونه با این که پول مالی مصرف شدنی محسوب می شود، اگر به صرافی مقداری پول عاریه دهند تا به معرض تماشای مشتریان خود گذارد، در این رابطه ی حقوقی پول را باید از اموال قابل بقا به حساب آورد.
  4. مال مثلی و قیمی:
    مثلی: مالي است كه اشباه و نظاير آن نوعاَ زياد و شايع باشد. مانند حبوبات و نحوه آن ... (ماده 950 قانون مدني) به عبارت دیگر، مثلی مالی است که مصادیق آن از حیث اوصاف مؤثر در جلب رغبت اشخاص با هم برابر است و عرفاَ مي توان فردي از افراد آن را در مقام وفای به عهد جايگزين ديگري نموده و به طلبکار تسلیم کرد و سایر اموال قیمی محسوب می شوند. حتی در مورد آپارتمان های یک ساختمان نیز اوصافی مثل طبقه ای که آپارتمان در آن قرار دارد، نورگیر بودن و امثال آن می تواند باعث قیمی بودن مال شود. اتومبیل کارکرده نیز قیمی است ولی اتومبیل های نوی کارخانه ای مثلی هستند.
    قیمی: مالی است که عرفاَ شخص و عين همان مال منظور بوده مانند نسخه كتاب خطي و ممكن نيست مال ديگري و لو از همان جنس جايگزين آن گردد. بنابراین، مي توان گفت اموالي كه به مجرد استعمال استهلاك و از بين مي روند، مثلي و بقيه غالباَ قيمي هستند. اگر مال قیمی تلف شود، تسلیم موضوع عقدی که سبب انتقال آن قرار گرفته است مقدور نمی باشد. اصطلاح قیمی بدین اعتبار می باشد که در صورت تلف مال باید قیمت آن پرداخته گردد .
  • ملاك تشخيص اموال مثلي از قيمي عرف ميباشد. بديهي است كه مانعي ندارد كه اشخاص ذينفع به تراضي در روابط فيمابين خلاف عرف متداول قرار گذارند.
  • عین معین ممکن است مثلی باشد یا قیمی. ولی کلی فی الذمه و کلی در معین باید از اموال مثلی باشند. چرا که مال قیمی شبیه ندارد و اگر به طور کلی معامله شود، معامله غرری و باطل خواهد بود. پس مال قیمی فقط به صورت عین معین معامله می شود.

مال منقول و مال غیر منقول

مهم ترین تقسیم بندی اموال، همین تقسیم بندی است. و شامل کلیه اموال می شود. قابليت نقل و انتقال و جابجایي مال، ملاک این تقسیم بندی است. بر اساس ماده 11 قانون مدنی، (اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول )

مال غیرمنقول

مال غیرمنقول در ماده 12 قانون مدنی تعریف شده است.

بر اساس ماده 12 قانون مدنی (مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.)

اقسام اموال غیر منقول

  1. غیر منقول ذاتی: اموال غير منقول ذاتي اموالي هستند كه با توجه به ماهيت آن ها غير منقول مي‌باشند. مانند زمين  (اراضی مذکور در ماده 13 قانون مدنی) كه شامل اعماق و آن چه که در آنست مي شود، از قبيل معدن و سنگ و خاك. البته چيزي كه در سطح يا اعماق زمين وجود دارد تا هنگامي غيرمنقول محسوب است كه از آن جدا نشده باشد. پس موادي كه از زمين استخراج مي‌شوند، پس از جداشدن از زمين منقول به شمار مي‌آيند.
  2.  غیر منقول به واسطه عمل انسان: اين اموال ذاتاَ منقول هستند. ولی به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بنحوي به زمين یا بنا الصاق و يا متصل شده اند كه نقل آن ها ميسر نيست مگر با ايجاد خرابي در خود مال و يا زمين.  مواد زیر مثال هایی برای این مورد می باشند.
    ماده 13 قانون مدنی (اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاَ جزء بنا محسوب می شود، غیرمنقول است و همچنین است لوله هایی که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.)
    ماده 14 قانون مدنی (آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن ها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است.)
    ماده 15 قانون مدنی (ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است، غیرمنقول است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
    میوه های روی درخت که به منظور جداشدن از درخت فروخته می شود، بنابر تراضی طرفین منقول است.
    ماده 16 قانون مدنی (مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیرمنقول است.)
    این دسته از اموال هرگاه از زمین یا بنا جدا شوند، منقول می شوند.
    تراضی اشخاص هم می تواند وصف تبعی غیرمنقول را از این اموال منقول سلب کند. پس اگر لوله ها و آجرهای منصوب در ساختمان بر مبنای کنده شدن از آن فروخته شوند، موضوع عقد بیع در حکم منقول است و در آن رابطه، دادگاه محل اقامتگاه خوانده صالح برای رسیدگی است.(دکتر کاتوزیان)
  3. غیرمنقول حکمی: اموالي هستند كه قانونگذار بنا به ملاحظاتي احكام اموال غيرمنقول را از حیث صلاحیت و توقیف اموال در مورد آن ها مقرر داشته است. ماده 17 قانون مدني با قيد 2 شرط پاره‌اي اموال منقول ذاتي را به لحاظ اختصاص يافتن به عمل زراعت در حكم غيرمنقول دانسته است. این دو شرط عبارتست از:
    - ذاتاَ منقول باشد.
    - بايد مالك آن را به عمل زراعت يا آبياري اختصاص داده باشد پس اگر تراكتوري، هم براي هموار كردن راه و هم براي شخم زدن به كار رود، نمي‌توان آن را در حكم غيرمنقول دانست.
    - علاوه بر شرایط مذکور در ماده 17، برای این که بتوان این اموال را غیرمنقول حکمی دانست، باید مالک حیوانات و اشیا با زمین یکی باشد. بنابراین، اگر این اموال توسط مستاجر به زراعت یا آبیاری اختصاص داده شود، مشمول این ماده نیست.
    ماده 17 (حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است. و همچنین است تلمبه و گاو یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.)
    حکم این ماده را نمی توان در مورد ادوات صنعتی و تجارتی نیز اجرا کرد.
  4. غیرمنقول تبعی: اموالي هستند كه به تابعيت مال غيرمنقول، غيرمنقول تلقي مي شوند و به صورت حقوق و منافع مي باشد.

ماده 18 قانون مدنی: (حق انتفاع از اشیای غیرمنقوله، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجع به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.)

غیر منقول تبعی را در دو بخش حقوق و دعاوی بررسی می کنیم.

الف) حقوق غیرمنقول

برای توضیح این مورد لازم است بدانیم که حقوق هم در یک تقسیم بندی به حقوق مالی و غیرمالی تقسیم می شوند. حقوق مالي هم با توجه به اين كه نسبت به عين تعلق مي‌گيرند يا خير، به سه دسته تقسيم مي‌شوند ؛

  1. حق عيني: حقي است كه كسي نسبت به عين دارد. مانند حق شفعه، حق تحجير، حق وثيقه، حق ارتفاق، حق انتفاع
    - حقوق عيني اگر راجع به مال غير منقول باشند، غير منقول تبعي هستند مثل حق انتقاع يا حق تحجير. و اگر راجع به مال منقول باشند، منقول تبعي هستند.
    -حق سرقفلی، حقی است مخلوط که چهره غیرمنقول آن (تقدم در اجاره ملک) غلبه دارد. در مورد سرقفلی باید گفت که هرچند بر اساس نظر دکتر کاتوزیان، در نظم، گفته شده که چهره غیر منقول سرقفلی غلبه دارد، اما ایشان سرقفلی را به مفهوم عرفی و در مورد اجاره های 56 به کار برده اند. زیرا در این مورد است که حق مستأجر ناشی از حسن فعالیت های تجاری اوست و همچنین باعث ایجاد حق تقدم در اجاره می شود و به این معنا می توان گفت حق مستأجر هم ناشی از فعالیت اوست یعنی ویژگی منقول دارد و هم متضمن تقدم در اجاره غیرمنقول می شود یعنی ویژگی غیرمنقول دارد. در مقابل، سرقفلی به مفهومی که در قانون 76 به کار رفته، صرفاَ حق تقدم در اجاره مال غیرمنقول است و بنابراین مطلقا مال غیرمنقول محسوب می شود.
  2. حق ديني: حقي است كه شخص بر ذمه شخص ديگري دارد. مانند طلب. حق دینی منقول است. هرچند راجع به مال غیرمنقول باشد.
    - حقوق ديني چون برذمه شخص تعلق مي‌گيرند، در حكم منقول هستند. ماده 20 قانون مدني در اين باره اشعار مي‌دارد (كليه ديون از قبيل قرض، ثمن مبيع و مالاجاره عين مستأجره، از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول هستند ولو اينكه مبيع يا عين مستأجره از اموال غير منقول باشد)‌

ب) دعاوی غیرمنقول

دعوایی که موضوع آن حق غیرمنقول است، به تابعیت از حق، غیرمنقول است. مانند دعاوی تصرف و خلع ید امانی و غاصبانه و اجبار فروشنده ملک بر تسلیم مبیع و دعاوی که موضوع آن تملک مال غیرمنقول است. (دعاوی فسخ و بطلان و عدم نفوذ معامله انجام شده.)

  • دعاوي كه مستقيماَ مربوط به مال غير منقول مي‌شوند مثل دعواي ناشي از تخريب مال منقول نيز غير منقول تبعي هستند.
  • دعاوی مربوط به اجرت المثل و خسارات وارده بر املاک غیرمنقول است.
  • تعهد به انتقال مال غیرمنقول و تعهد به تسلیم مال غیرمنقول، نیز غیرمنقولند.
  • دعاوی مربوط به مطالبه دین، منقول است. هرچند ناشی از مال غیرمنقول باشد. مانند مطالبه اجاره بهای ملک و ثمن فروش مال غیرمنقول.
  • به نظر دكتر كاتوزيان: براي اينكه دعاوي راجع به مال غير منقول از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول قرار گيرند نبايد موضوع آن ها غير منقول باشد لذا دعواي تعهد به انتقال مال غير منقول در صلاحيت محاكم محل مال غير منقول است.
  • دعاوي راجع به حق توليت از جمله دعاوي هست كه بايد در دادگاه محل وقوع وقف انجام گيرد.
  • حق شركا در شركتهاي تجاري منقول است. ولي در شركتهاي مدني (منظور از شرکت مدنی مالکیت مشاع چند شخص بر یک یا چند مال است.) بستگي به مورد شركت دارد: اگر مورد شركت مال منقول باشد حق شركا هم به تبع آن منقول خواهند بود و اگر مورد شركت مال غير منقول باشد حق شركا هم به تبعيت از آن غير منقول خواهد بود. دليل اين تفكيك اين است كه شركت تجاري داراي شخصيت حقوقي مستقلي است و حق شركا در آن شركت حق بر شخص است لذا در حكم منقولند ولي در شركت مدني چون شخصيت حقوقي به وجود نمي‌آيد لذا حق شركا هم همان حقي است كه بر مورد شركت دارند لذا با اختلاف مورد شركت حقوق شركا هم مختلف خواهد بود.

فایده تقسیم بندی مال منقول و غیرمنقول

  1. اموال غيرمنقول اتباع خارجي در ايران بر اساس حكم مقرر در ماده 8 قانون مدني، تابع قوانین ایران  است.
  2. توقيف اموال غيرمنقول تابع تشريفات خاص مي‌باشد.
  3. صلاحيت دادگاه ها در مورد مال منقول و مال غیرمنقول متفاوت است.
  4. مدت مرور زمان نیز مهم است. چرا كه اصولاَ در موارد اموال غيرمنقول موسع مي‌باشد.

مال منقول

مال منقول، مالي است كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد. تعریف مال منقول در ماده 19 قانون مدنی (اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.)

اقسام اموال منقول

  1. اموال منقول ذاتی: اموالي هستند كه قابل حس و لمس و قابل نقل باشند. البته ممكن است قانونگذار بنا به ملاحظاتي و مصالحي در پاره‌اي موارد احكام غيرمنقول را بر اين اموال بار نمايد. ماده 21 و 22 قانون مدنی در این مورد است.
    ماده 21 (انواع کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هایی که روی رودخانه ها و دریاها ساخته می شود و می توان آن ها را حرکت داد و کلیه کارخانه هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد، داخل در منقولات است، ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.)
    ماده 22 (مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد، مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل در منقول است.)
  2. اموال منقول حکمی: این اموال شامل حقوق و منافعي است كه موضوع و متعلق آن منقول باشد. بر اساس ماده 20 قانون مدنی (کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، ولو این که مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد.)

اموال منقول حکمی را می توان شامل موارد زیر دانست:

  1. حقوقي كه موضوع آن وجه نقد يا اشياء منقول باشد (مانند حق وثيقه)
  2. حق انتفاع از اموال منقول
  3. دعاوي راجع به استرداد حق مالكيت يا حق انتفاع در مورد اموال منقول
  4. حق مخترع يا مولف نسبت به اختراع يا تاليف خود(حقوق معنوي)
  5. حقوق افراد در شركتها در رابطه با سهام شركت.
  • دیون و تعهدها تنها از حیث صلاحیت محاکم نیست که در حکم منقول است. بلکه از هر جهتی منقول است.
  • تعهد یا دینی که موضوع آن مربوط به مال غیرمنقول باشد (مانند تعهد به تسلیم ملک) به تابعیت از موضوع آن غیرمنقول است. پس در ماده 20 فرض شده است که موضوع قرض و ثمن و مال الاجاره پول یا مال منقول دیگری است و به اطلاق آن نباید اعتماد کرد.(دکتر کاتوزیان)
  • اجرت المثل املاک، غیرمنقول تبعی است و مال الاجاره، منقول است.
  • اسناد بهادار در وجه حامل، مانند اسکناس و چک های تضمین شده و سهام بی نام شرکت ها و برات در وجه حامل و قبول شده، در زمره اموال منقول است.
  • اگر موضوع تعهدی انجام دادن کار مادی باشد، چون موضوع تعهد کار انسان است، منقول به شمار می آید هرچند مربوط به مال غیر منقول باشد.

اموالی که مالک خاص ندارد

تقسیم بندی دیگری که در مورد اموال وجود دارد، در مورد اموالی است که مالک خاص ندارد که به توضیح آن می پردازیم. مقصود از اموالي که مالک خاص ندارد، اعم است از اين که مالک آن عموم باشد يا در شمار اموال مباح هنوز تملک نشده باشد.

نکته ای که در اینجا وجود دارد در خصوص اموال مجهول المالک است که نباید این اموال را نبايد در زمره اين گروه آورد. با وجود اين، چون در مرحله اثبات مالکي ندارد، (در مرحله ثبوت مالک دارند.) در حکم اموال بدون مالک (عمومي) است و با اذن حاکم به مصرف فقرا مي رسد. لقطه (اشياء پيدا شده) حيوانات ضاله (گمشده) نيز از اقسام مجهول المالک است، با اين تفاوت که هنوز اميد به يافتن مالک آن از بين نرفته است و به همين جهت احکام خاص دارد. (دکتر کاتوزیان)

  • ملک (مایملک) مالی است که دارای مالک می باشد ولی مباح مطابق ماده 27، مالی است که مالک خاص ندارد. بنابراین مال اعم است از ملک و مباح. ماهی های موجود در دریا مال است ولی چون هنوز تملک نشده است ملک محسوب نمی شوند.
  • فقط بعضی از اموال ملک محسوب می شوند.

بنابراین، در این بخش به توضیح این موارد می پردازیم:

اقسام اموالی که مالک خاص ندارد:

اموالی كه موضوع مالكيت فردي نباشد و به عبارت دیگر، مالک نداشته باشند، در این دسته هستند.

ماده 23 (استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق به قوانین مربوط به آن ها خواهد بود.)

اموال عمومی: (مباحات به معنی اعم)

مشتركات عمومي يا اموال عمومی، اموالي هستند كه متعلق به شخص خاصي نیستند و استفاده از آن ها در جهت مصلحت عام مي باشد. به همین جهت، این اموال در اختيار دولت و موسسات عمومي قرار دارد.

اين اموال قابل تملك به وسيله افراد نبوده و استفاده انحصاري از آن بدون آن كه تملك شود ممنوع است. این ممنوع بدون تملک، اعم است از حيازت يا خريد و به طور کلي قرارداد و تملکي که با دولت امضاء مي شود. به همين جهت، گفته شده است که انتقال اين اموال (عمومي) نياز به قانون دارد.

حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد.

مصادیق اموال عمومی در مواد 24، 25 و 26 قانون مدنی آمده است.

ماده 24 (هيچ کس نمي تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هايي را که آخر آن ها مسدود نيست، تملک نمايد.)

  • ادعاي مرور زمان از متصرف اموال عمومي در برابر دعواي مالکيت عموم و خلع يد پذيرفته نمي شود.
  • کوچه هايي که آخر آن مسدود نيست به عموم واگذار شده و درشمار اموال عمومي است، هر چند که در املاک خصوصي احداث شده باشد. کوچه های بن بست، ملک مشترک یا اختصاصی اشخاص بوده و داخل در اموال عمومی نیست.

ماده 25 (هيچ کس نمي تواند اموالي را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد، از قبيل پل ها و کاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدان گاه هاي عمومي، تملک کند و هم چنين است قنوات و چاه هايي که مورد استفاده عموم است.)

  • استفاده عموم ظهور در مالکيت عمومي دارد و قيد«مالک خاص ندارد»براي خارج ساختن اموال اشخاص است که به طور موقت و با حفظ مالکيت خصوصي در اختيار عموم قرار مي گيرد.
  • تصرف به عنوان مالکيت عمومي نيز اماره بر مالکيت عموم است، مگر اين که خلاف آن ثابت شود. (ماده 35 قانون مدنی)
  • در تعارض مالکیت شخصی و مالکیت عمومی، اماره تصرف مالک شخصی، در برابر ادعاي مالکيت عمومي، متصرف را از اقامه دليل بي نياز مي کند، ولي، اگر مالکيت عمومي سابق احراز شود، اماره تصرف در برابر آن اعتبار ندارد، زيرا مال عمومي قابل تملک نيست تا تصرف اماره بر آن باشد.

ماده 26 (اموال دولتي که معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و هم چنين اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم هاي تلگرافي دولتي و موزه ها و کتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آن ها و بالجمله، آنچه از اموال منقوله و غيرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصي نيست و هم چنين است اموالي که موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.)

این ماده در خصوص اموال دولتی می باشد که این اموال نیز قابل تملک خصوصی نیستند.

دولت برای انجام خدمات عمومی‌ و اجرای وظایف خود، اموال گوناگونی در اختیار دارد و به تناسب موارد از هر یک استفاده خاصی می‌کند. اموال دولتی به معنی عام را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

  1. اموالی که ملک دولت است: موسسات عمومی‌ حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. با این که قوانین، تصرفات دولت را در این اشیاء نیز تا اندازه‌ای محدود کرده است، ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است.
  2. اموال و مشترکات عمومی: که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی‌ داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند: مانند پل‌ها، موزه‌هاو معابر عمومی. در واقع تنها این دسته از اشیاء دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال، کشتی‌های تجاری، اموالی که دولت‌ها اختصاص به تشکیل بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی داده‌اند، و ترکه بدون وارث، و جنگل‌ها و زمین‌های موات اطراف شهر، مال دولت محسوب می‌شود.

ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی

ملاک تشخیص اموال و مشترکات عمومی در این است که طبیعت اموال عمومی با به ملکیت خصوصی درآمدن این اموال، منافات دارد و اموالی هستند که مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرند و به همه مردم اختصاص دارند، مانند ساحل دریا و رودخانه‌های قابل کشتی رانی. معیار دیگر، مصرفی است که دولت برای این گونه اموال معین کرده است و باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و به تناسب این منظور نوع مال را تشخیص داد. اموال عمومی ‌به دو صورت مورد بهره‌‌برداری قرار می‌گیرد:

  1. بعضی از آنها به طور مستقیم و بی واسطه در دسترس عموم قرار گرفته است و هر کس با رعایت نظامات مخصوص، می‌تواند استفاده مطلوب نماید. مثل پل‌ها، باغ‌ها، کاروان سراها و راه‌های عمومی. اما دولت از نظر اختیاری که در اداره مشترکات دارد، می‌تواند امتیاز بهره‌برداری از این اموال را برای مدت محدودی به شخص معین واگذار کند.
  2. دسته دیگر به یکی از خدمات عمومی ‌اختصاص یافته است و تنها بنگاه خاصی حق دارد از آن بهره‌برداری کند، مانند راه آهن و سیم‌های تلفن و تلگراف ، که از مشترکات عمومی ‌است و به سود عموم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پس تمام اموالی که به طور مستقیم یا با واسطه از طرف دولت برای رفع نیازمندی‌های عمومی ‌اختصاص داده شده از اموال عمومی ‌است و سایر اموال دولتی ملک دولت محسوب می‌شود. از مفاد مواد 24 تا 27 قانون مدنی نیز چنین بر‌می‌آید که از همین قاعده پیروی شده است.

  • جمله «آنچه که… دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد» معيار تميز اموال عمومي از اموالي است که ملک دولت محسوب مي شود.

مباحات: (به معنی اخص)

مباحات اموالي هستند كه ملك شخصي نبوده و مي‌توان آنها را مطابق مقررات مربوطه تملك نموده و يا مورد استفاده قرار داد، مانند اراضي موات. حكم مباحات شامل اموال اعراض شده نيز مي‌باشد. ثروتهاي طبيعي كه تحت تصرف اشخاص در نيامده باشد جزء اين اموال محسوب مي‌شود.

ماده 27 (اموالي که ملک اشخاص نمي باشد و افراد مردم مي توانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هر يک از اقسام مختلفه آن ها تملک کرده و يا از آن ها استفاده کنند، مباحات ناميده مي شود مثل اراضي موات، يعني زمين هايي که معطل افتاده و آبادي و کشت و زرع در آن ها نباشد.)

  • مباحات را به وسيله حيازت مي توان تملک کرد ، مگر اين که قانوني آن را ممنوع دارد. رک. ماده146 به بعد.
  • در ماده 3 قانون زمين شهري مصوب 1366 آمده است:«اراضي موات شهري زمين هايي است که سابقه عمران و احياء نداشته باشد..
  • در همان قانون، ماده4 در تعريف اراضي باير مي گويد:«اراضي باير شهري زمين هايي است که سابقه عمران و احياء داشته و به تدريج به حالت موات برگشته، اعم از اين که صاحب مشخصي داشته و يا نداشته باشد».
  • در مورد مفهوم و چگونگي عمران و احياء اراضي موات.رک. آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 15/4/1367 هيات وزيران. در ماده يک آيين نامه آمده است: (منظور از عمران و احياء قابل قبول، مذکور در قانون زمين شهري، عمومات مذکور در ماده141 قانون مدني و مقررات بعدي در باب احياء و عمران اراضي است و عملياتي از قبيل شخم غيرمسبوق به احياء و تحجير و ريختن مصالح در زمين و حفر چاه و نظاير آن عمران و احياء محسوب نمي گردد.)

اموال مجهول المالک

اموال مجهول المالك، اموالي است كه داراي مالك بوده لكن به علتي از جمله وقايع غيرعادي از تصرف مالك خارج شده و راهي براي شناخت مالك يا رد آن يافت نشود. اين اموال با اذن حاكم يا مأذون از طرف وي به مصارف فقرا مي رسد.

ماده 28 (اموال مجهول المالک با اذن حاکم يا ماذون از قِبَل او به مصارف فقرا مي رسد.)

  • منظور از فقير در اصطلاح گروهي از صاحب نظران كسي است كه بالقوه يا بالفعل، قوت سال خود و عين واجب النفقه خود را با لحاظ شئون اجتماعي نداشته باشد.
  • مجهول المالک را بايد از اموال عمومي شمرد که قانون مصرف آن را دستگيري از فقراء قرار داده است.
  • اشياء و حيوانات گمشده نيز در تعريف ماده 28 مي گنجد.منتها، قانون و مقررات ويژه تعريف و تملک آن، لقطه و حيوان ضاله را از قواعد عمومي جدا مي سازد.
  • مالی را که مالک به امانت می گذارد ولی برای استردادآن بر نمی گردد، مجهول المالک است.

نکات:

انتقال پذیری اموال: اموال اصولاَ قابل انتقال هستند. اصل انتقال پذیری اموال در هیچ متن قانونی به صراحت نیامده است ولی از مجموع احکام قانون به صراحت قابل استنباط است و اساساَ فایده مال به قابلیت انتقال است. البته این اصل استثنائاتی نیز دارد.

  • همه حقوق عینی مطلقاَ قابل انتقال نیست.
  • حق دینی اصولاَ قابل انتقال است و برای انتقال آن اصولاَ نیازی به رضایت مدیون نیست.
  • حق عینی تبعی که در اثر رهن ایجاد می شود، تابع طلب است و جدای از طلب قابل انتقال نیست.

حق دینی متضمن حق تقدم و حق تعقیب نیست. بلکه حق عینی متضمن حق تقدم و حق تعقیب است.

کارشناس ارشد سرکار خانم فاطمه آگهی
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل ملکی ۴۴۳۳۵۳۵۸_۰۲۱