دلایل اثبات دعوا

دلایل اثبات دعوا

اسناد

در اعمال حقوقی(عقود و قراردادها) افراد با تنظیم سند، دلیل وقوع عقد و قراردادی را که منعقد می کنند فراهم می نمایند. سند مطابق ماده 1284 قانون مدنی عبارت است از: ( هرنوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد).

نوشته ای سند شمرده می شود که بتواند در دادرسی توانایی اثبات به عنوان دلیل را داشته باشد حال این نوشته می تواند اعم از هر گونه خط یا علامت رایج یا منسوخ شده با هر رنگ به صورت چاپی دست نویس بر روی کاغذ،چوب، پارچه سنگ و.... نوشته شده باشد حتی اگر رموزی بین دونفر مکتوب گردیده است می تواند سند قلمداد شود.

اسناد عبارت اند از اسناد رسمی و عادی(ماده1286ق.م).

اسناد رسمی: اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا توسط مامورین رسمی طبق قوانین و مقررات تنظیم شده اند. سند رسمی باید دارای ارکانی از این قبیل باشد:

  1. باید توسط مامور رسمی تنظیم شود منظور از مامور رسمی، مامور اجرای دادگستری، سر دفتر اسناد رسمی می باشد.
  2. اسناد رسمی باید از جهت محتویات و مندر جات معتبر باشند. محتویات سند عبارت اند از :
    امضاها، مهر ها و اثر انگشت ها که در اسناد گذاشته می شوند.مندرجات سند در واقع همان عباراتی است که در اسناد نوشته می شود مانند این که ((فروشنده ثمن(پول) را در یافت کرد)).
  3. سند رسمی باید توان اجرایی و اثباتی داشته باشد یعنی  دادرس توسط این سند به درستی ادعای مدعی استناد کند.

اسناد عادی: سندی که حتی یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد در صورت داشتن امضا، مهر یا اثر انگشت هم ، سند عادی است. امضا در اسناد عادی می تواند به صورت الکترونیکی باشد که امضای الکترونیکی نام دارد و در حکم همان امضا به صورت سنتی است. سند سفید امضا، زمانی که شخص سندی را تنظیم نموده اما آن را امضا نمی کند سند سفید امضا نام دارد.

انواع اسناد عادی که عبارت اند از:

  • اسناد تجاری از قبیل:چک، سفته،برات، بار نامه،قبض انبار و...
  • دفاتر تجاری که عبارت اند از: دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و ...

گواهی

گواهی یا همان شهادت یعنی فرد سایر دیده ها شنیده ها و آگاهی های خود را در خصوص دعوای مطروحه به صورت اتفاقی یا به در خواست یکی از طرفین دعوا نزد مرجع قضاوتی ارئه می نماید.

شاهد یا به عبارتی دیگر گواه، باید دارای یکسری شرایط باشد که این شرایط عبارت اند از بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، نداشتن نفع شخصی در دعوا، نداشتن دشمنی بین شاهد و طرف مقابل دعوا، اشتغال به تکدی و ولگردی نداشتن، طهارت مولد(یعنی طبق شرع،قانون و از طریق حلال متولد شده باشد)، نداشتن رابطه ی خویشاوندی شاهد با هریک از اصحاب دعوا و همچنین نداشتن رابطه ی خادم و مخدومی(کارگر و کارفرمایی) (مواد154و155آیین دادرسی کیفری).

شهادت نیز به نوبه ی خود دارای یکسری شرایط است. فرد باید از روی یقین در خصوص امری شهادت دهد نه از روی شک و تردید( ماده1315ق.م) یعنی به طور کلی آنچه شخصا دیده و شنیده گواهی نماید، نه این که طبق گفته ها و شنیده های افراد دیگر شهادت دهد.

همچنین موضوع شهادت باید با موضوع مورد ادعا منطبق باشد. در صورتی که شخص بیش از یک شاهد داشته باشد باید شهادت تمامی آن ها از نظر محتوا یکسان بوده و در صورتی که شهادت شاهدان از این نظر یکسان نباشد آن گواهی موثر نخواهد بود(ماده 1317ق.م).

شهادت مستلزم حضور شاهد در دادگاه است پس بنابر این شهادت نامه نمی تواند جایگزین حضور شاهد در دادگاه گردد مگر در مواردی مانند گواهی مامورین رسمی در اسناد رسمی. شهادت در بعضی موارد ویژه توانایی اثباتی ندارد به طور مثال اگر شخصی ملکی(مالی غیر منقول) را از شخصی دیگر خریداری نموده و سندی رسمی در دست نداشته باشد و بخواهد اثبات مالکیت کند به دلیل نداشتن سند رسمی در خصوص دعوای مالکیت دعوای وی مستمع نخواهد بود حتی با گواهی!

گواهی در دعاوی مختلف در خصوص تعداد گواهان و همچنین جنسیت آنان با یگدیگر متفاوت است که در این خصوص می توان به ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه نمود. همینطور که اگر شهادتی راست و مطابق شرایط مذکور باشد توان اثباتی دارد و معتبر است، شهادت دروغ نزد مقامات رسمی جرم محسوب و به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد( ماده650 قانون مجازات اسلامی).

سوگند یا قسم

سوگند یا همان قسم از دیگر ادله برای اثبات دعوا می باشد که به موجب آن شخص خدای متعال یا سایر مقدسات را بر درستی اظهار خود و یا پابر جا ماندن بر تعهدش گواه می گیرد.

سوگند دو نوع دارد سوگند عهدی، سوگند قضایی. سوگند عهدی نمونه ی بارزی از سوگند وکلای دادگستری به هنگام دریافت پروانه وکالت، سوگند پزشکان به هنگام گرفتن دانشنامه ی پزشکی و... می باشد که از موضوع این بحث خارج است.

سوگند قضایی یا سوگند اثباتی که ادعا را ثابت می کند و بنابر این از ادله ی اثبات دعواست. شخصی که در دعوای حقوقی یا کیفری سوگند دروغ بخورد مجرم محسوب می گردد ودر قانون ایران ازمصادیق حیله و تقلب به شمار می آید.

اقرار

اقرار نیز از دیگر ادله ی اثبات دعواست که تواناترین ادله نیز به شمار می رود مطابق ماده1259 ق.م(( اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود)). ن

ص صریح قانون را می توان اینگونه معنی و تفسیر نمود:

در واقع اقرار نوعی اعتراف است که شخص نسبت به عمل نا به هنجاری که انجام داده می کند که به نفع شخص ذی نفع و به ضرر خودش است شخص مقر( اقرار کننده) باید دارای شرایطی از قبیل: بلوغ، عقل و رشد، قصد و اختیار باشد.

ماده 1277 ق.م اذعان می دارد(( انکار بعد از اقرار مسموع نیست...)) اما در ماده ی 1276 ق.م اموری مشاهده می شود که پس از اثباتشان پیامد اقرار از بین می رود. اگر اقراری کاذب باشد و کاذب بودن آن نزد قاضی مشخص شود آن اقرار اثرش را از دست خواهد داد اگر اقرار کننده بعد از اقرار ادعا کند که اقرارش مبنی بر اشتباه بوده و یا درست شنیده نشده این انکار قابل استماع است( مواد 1276،1277ق.م).

همچنین اقرار آنگاه که محتوا و تحققش ثابت شود قابل استناد است اقرار می تواند در دادگاه و خارج از دادگاه( البته با اسناد مذکور در قانون به صورت کتبی و شفاهی پذیرفته می شود.

کارشناسی

به دلیل پیشرفت علم و تخصصی شدن امور زمانی که دادرس نمی تواند به دلیل تخصصی بودن امر آن را از جنبه ی موضوعی تشخیص دهد موضوع را به کارشناس مربوط ارجاع  می دهد. مدت زمانی که برای اظهار نظر کارشناس در نظر گرفته شده است، مواعدی پنج روزه، بیست روزه، یک ماهه و دو ماهه می باشد.

پرداخت دست مزد کارشناس به عهده متقاضی است( در اموری که شخص درخواست ارجاع موضوعی را به کارشناس دهد) اگر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن  هزینه ی کارشناس را پرداخت نکند، کارشناسی از دلایل وی خارج می شود. اگر ارجاع امری به کارشناس با نظر دادگاه باشد پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله ی بدوی به عهده ی خواهان و در مرحله ی تجدید نظر خواهی بر عهده ی تجدید نظر خواه است(ماده259 آیین دادرسی مدنی).

معاینه ی محل

در برخی دعاوی برای اینکه دادرس موضوع امر را با مشاهده و معاینه ی محل، بهتر در یافت کند و نیز برای تشخیص از صحت ادعا ها  به معاینه ی محل می پردازند.

مطابق ماده 248آ.د.م با در خواست دادگاه یا اشخاص قرار معاینه محل صادر می شود. از نظر توان اثباتی معاینه محل جزء امارات قضایی به حساب می آیند یعنی در اقناع وجدان دادرس نسبت به امری تاثیر دارند.

امارات قضایی و حقوقی

در واقع نشانه هایی هستند همانطور که گفته شد برای اقناع وجدان دارس اند و در مواردی که ممکن است برای وی شبهاتی ایجاد شود امارات را مورد استناد قرار می دهد.

امارات قانونی در نص صریح قانون ذکر شده اند مانند:

ماده ی110ق.م بنا به طور تصریف و وضع سر تیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می کند.

این ماده به صورت ویژه نشانه هایی در بنا که دلالت بر تصرف دارند را مشخص نموده است.

امارات قضایی را قانون مشخص نکرده است و به طورکلی هر اوضاع و احوالی که در نظر دادرس به تشخیص وجود امر مورد ادعا کمک کند و همچنین موجب اقناع وجدان وی گردد را از امارات به حساب می آورد.(مواد1322،1324ق.م).

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی رایگان ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱