ازدواج دوم با دختر برادر زن یا دختر خواهر زن

شخصی که ازدواج کرده اگر بخواهد دختر برادر زنش که در اصل عمه ی وی می شود و یا دختر خواهر زنش که در اصل زن خاله ی وی می شود را به نکاح خود درآورد منعی ندارد یعنی این ازدواج جزء محارم نسبی و سببی نمی باشد اما قانون برای آن شرطی گذاشته و آن شرط که لازمه ی این ازدواج می باشد اذن زن به این وصلت است ماده 1049 قانون مدنی به این امر اذعان نموده است که اگر مرد بخواهد با دختر برادرزن و یا دختر خواهر زن ازدواج کند ،حتماً باید از زن اجازه بگیرد . این ماده قانونی مبتنی بر فتوای مشهور فقهای امامیه است که مستند آن هم از اجماع و روایات رسیده از معصومین گرفته شده است .

البته در این بین چند نکته است که باید آن نکات مطرح گردد.

  1. اجازه ی زن بعد از ازدواج مرد نیز می تواند آن را طوری قرار دهد که از مانند آن می ماند که از آغاز نافذ شده است.
  2. نکاح با عمه و خاله ی زن نیازی به اذن او ندارد.
  3. در مورد لزوم زن عمه و خاله برای ازدواج فرقی بین ازدواج دائم و یا منقطع نیست.
  4. از طلاق رجعی هم در بین باشد باید عده ی این طلاق سپری شود و منع ماده 1049 در مورد مدت عده نیز می باشد.
  5. این حکم که می توان با دختر برادر زن و یا با دخترخواهر زن (البته با توجه به شرایط )ازدواج کرد را عده ای نص صریح قرآن در سوره نساء می دانند.
  6. در کتب حقوقی آمده که علم به رضای باطنی عمه و خاله کافی است هرچند اظهار کتبی و شفاهی نکرده باشند. 

اثرات حقوقی بدون ازدن ازدواج با خواهرزاده و یا برادرزاده زن

ماده 1049 قانون مدنی صریحاً آورده که مرد اگر می خواهد یا خواهر زاده زن و یا برادرزاد زن ازدواج کند حتماً باید از خود زن اجازه بگیرد حال این پرسش به میان می آید که اگر مرد بدون اجازه این کار را انجام دهد یعنی با خواهرزاده یا برادرزاده زن ازدواج کند تکلیف چیست ؟ اثرات قانونی که بر آن بار می شود چیست؟

قوانین مدنی ما با فقه ما رابطه ی تنگاتنگی با یکدیگر دارند لذا در این بخش ابتدا نظرات فقهی را می آوریم و در ادامه نگاه می کنیم ببینیم که قانون بر کدام یک نظر افکنده است.

در پاسخ به این سوال و پرسش فقها 4 نظریه دارند:

  • نظریه اول :نظر اول می گوید که نکاح دوم که صورت گرفته است باطل است.
  • نظریه دوم:که فقهای اخیر پیرو آن هستند، صحت نکاح دوم که متوقف بر اجازه زن است می باشد و در صورت عدم اجازه عقد باطل می شود .
  • نظریه سوم:اختیار با عمه یا خاله است . آنان می توانند نکاح خود را فسخ کنند و یا عقد برادرزاده و خواهرزاده را فسخ نمایند.بدون نیاز به طلاق و یا بدون نیاز به امضاء ازدواج دوم زیرا هر دو عقد صحیح واقع شده است .
  • نظریه چهارم : عقد دختر(خواهرزاده یا برادرزاده)قطعاً باطل است ، و عقد خود عمه و خاله متزلزل می گردد.

اما بررسی نظریات :

دو نظر آخر را نمی توان مخدوش ندانست چرا که اگر یک مقدار به آن نظر بیافکنیم می بینیم که رد شدن آن صحیح تر از قبول آن است .

نقد نظریه چهارم وجهی ندارد چراکه ما در مورد جمع 2 ازدواج صحبت می کنیم تزلزل آن و چنانچه عقد آن ها را باطل بدانیم دیگر جمعی وجود ندارد . تا عقد عمه و خاله متزلزل شود.

نقد نظریه سوم اینکه عمه و خاله حق فسخ نکاح را دارند صحیح نیست چرا که از طرفی عقد صحیح واقع شده و از طرف دیگر جمع بین خواهرزاده و برادرزاده با خاله و عمه به واسطه ی عقد دوم انجام گرفته و مقتضای آن این است که عقد دوم فاسد باشد و یا متوقف بر اجازه .

نقد نظریه اول هم ما هیچ منعی نداریم برای ازدواج با برادرزاده و یا خواهرزاده زن که بخواهیم صریح آن را باطل بدانیم .

اما نظریه ی دوم صحیح ترین نظر به ذهن می رسد که قانون هم آن را قبول نموده البته با تأیید منابع شرعی و بدیهی است بعد از عقد اگر عمه یا خاله ازدواج دوم را اجازه ندهد و رد کند عقد دوم باطل است.

حرمت نکاح زن شوهردار

زمانی که بین مرد و زنی ازدواجی صورت می گیرد با شرایطی مرد می تواند در کنار همسر خود ازدواج دیگری داشته باشد ولی در مورد زن این امر فرق می کند و در کمتر جوامعی دیده می شود که چند شوهری وجود داشته باشد و آن فقط در برخی جوامع ابتدایی (برخی از قبیله هایی که به صورت ابتدایی زندگی می کنند) دیده می شود در جامعه اسلامی هم ازدواج زن شوهردار را حرام دانسته و قانون بر آن صحه نهاده ، ماده ی 1050 قانون مدنی برای مردی که علم به این دارد زنی که می خواهد به نکاح خود درآورد شوهر دارد و یا در عده ی  طلاق می باشد یا اینکه عده ی وفات نگه داشته است باز به نکاح خود درآورد،عقد آن دو را باطل می داند و آن زن را الی الابد بر آن مرد حرام نمی داند و حتی اگر زن از شوهر خود جدا شود و عده نگه دارد و خالی از موانع ازدواج گردد باز نمی تواند با آن مرد ازدواج کند.

در اینکه نکاح با آن زن نکاحی دائم باشد و یا منقطع فرقی نمی باشد و یا اینکه طلاق رجعی باشد با بائن و یا عده به شبهه نگه داشته و یا به وفات .باز فرقی نمی کند و مشمول این ماده می باشد .

علم :نکاح با زن در عده در صورت علم موجب حرمت ابدی است ، یعنی علم به حکم و موضوع و اگر این علم وجود داشته باشد موجب حرمت ابدی می گردد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱