حق طلاق در دستان شوهر

قانون اختیار طلاق را به شوهر داده است.

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی آورده که مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد برای استفاده از این اختیار شوهر باید از دادگاه عمومی گواهی عدم امکان سازش بگیرد و گرفتن این گواهی مستلزم ارجاع به داوری است.

برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی نیز لازم است.

مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در حقوق خانواده آورده است که از لحن قانون طلاق سال ۱۳۷۱ چنین برمی آید که لزوم رجوع به دادگاه مدنی خاص پیش از طلاق از قواعد مربوط به نظم عمومی است و با توافق نمی‌توان به آن تجاوز کرد با وجود این صحت و بطلان طلاق که بدون گواهی عدم امکان سازش واقع می‌شود هنوز مورد تهدید است و گمان نمی‌رود دادگاه مدنی به بطلان طلاق نظر بدهد‌.

اما نکته ای دیگر و آن اینکه این ماده در سال ۱۳۸۱ اصلاحیه‌ای به آن وارد شد و با آن اصلاحی مقرر گردید که مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید و همچنین تبصره این ماده به زن هم در مواردی که حق مطلق شدن را داده و آن را با توجه به مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی می باشد که زن با در نظر گرفتن شرایطی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

و اگر طلاق با اکراه باشد باطل است.

مثلاً اگر مرد از طرف خانواده زن تهدید به مرگ شود و این تهدید عملی نشان داده شود و بیم قتل در میان باشد اگر شوهر زن را طلاق دهد طلاق باطل می باشد.

یک فرضیه اگر به وسیله تهدید و اجبار مستقیم زوج زوجه را طلاق دهد و وادار شود که شرحی ساختگی به زوجه خود بنویسد که مطلقه هستی و زن هم نداند که این طلاق از روی اجبار و اکراه صورت گرفته و عده نگه دارد و در پایان اعتبار عقد مرد دیگر در آید و از او صاحب فرزند شود با توجه به فرض موجود فرزند حرامزاده نمی باشد ولی پس از ثابت شدن آن که طلاق به اکراه و اجبار بوده آن زن بر آن زوج دوم حرام بوده و قله زوجیت با مرد ثابت سابق برقرار می‌گردد. (شرح قانون مدنی دکتر حائری شاه باغ)

کارشناس ارشد فقه و حقوق مجید شفیعی نسب
مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share