اختلاس

مطابق قانون هریک از کارمندان و کارکنان ادارات سازمانها شوراها شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یا نهاد های انقلابی دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند مختلس محسوب می گرددکه پیگرد قانونی دارد.(ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء)

بنابر قول مذکور اختلاس را به نوعی می توان ربودن اموال دولت به شمار آورد.

اگر عمل اختلاس با جعل سند و ... باشد  و نرخ آن تا سقف پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و اگر مبلغ بیش از آن باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و جزای نقدی دو برابر مال ربوده شده  محکوم میگردد اگر شخص مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام یا قسمتی از مال را بر گرداند دادگاه او را از پرداخت قسمتی از جزای نقدی معاف و حبس وی را نیز معلق می نماید اما انفصال از خدمت برای وی اجرا می شود. حد نصاب مبالغ در جرم اختلاس از نظر تعیین مجازات حاکی از این است که جرم مذکور یک بار توسط شخص صورت گرفته یا چند بار.

در صورتی که مبلغ از صد هزار ریال بیشتر باشد و اثبات شود مرتکب به مدت یک ماه بازداشت می شود و ویز دستگاه اجرایی مربوط تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف وی می تواند کارمند را از خدمت معلق کند. لازم به ذکر است که رای صادره در خصوص اختلاس قابل تجدید نظر و فرجام خواهی است و تا صدور حکم قطعی کارمند به صورت معلق از خدمت قرار می گیرد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل کیفری ۴۴۳۳۵۳۵۸_۰۲۱