سرقت حدی و تعزیری

لفظ سرقت از ماده «سَرَقَ» به معنای «دزدیدن» است. و مصدر آن سرقه است و استراق سمع به معنای دزدانه گوش کردن، از همین کلمه ساخته شده است.

سرقت در اصطلاح حقوق جزا در ماده 197 قانون مجازات اسلامی سرقت چنین تعریف شده است: «ربودن مال دیگری به طور پنهانی». توضیح این تعریف تنها شامل سرقت حدی می‌شود، اما اگر به جای قید «به طور پنهانی» از قید «به طور متقلبانه» استفاده شود شامل سرقت حدی و تعزیری می‌شود که در این صورت سرقت یعنی «ربودن مال منقول متعلق به دیگری به طور متقلبانه» در فقه، تعریف مشخص از سرقت ارائه نشده است، ولی شرایط وجوب و اجرای حد سرقت بیان گردیده.

کلیه تعاریف و مصادیق سرقت عادی و مسلحانه

  • سرقت : ربودن مال و اشیاء منقول غیر , بدون رضای او و برخلاف حق است -لنگرودی – ترمینولوژی حقوق.
  • سرقت یا دزدی آن است كه شخص بالغ و عاقلی مال متعلق به دیگری را كه در جای محفوظ نگهداری می شود و بدون اطلاع صاحب آن ببرد -تحریرالوسیله ج1ص482
  • سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی -ماده 197 ق م ا .
  • سرقت عبارت است از اینكه انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید .
  • سرقت عبارت است از ربودن متقلبانه یا مخفیانه مال منقول متعلق به دیگری حقوق جزای اختصاصی – دكترولیدی
  • سرقت عبارت است از ربودن متقلبانه شیء منقول متعلق به دیگری -حقوق جزای اختصاصی – دكتر پا
  • سرقت عبارت است از ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر .
  • سرقت مستوجب حد : سرقت مستوجب حد عملی ارادی و عمدی شخص غیر از پذر صاحب مال در غیر سال قحطی در ربودن مخفیانه معادل 5/4 نخود طلای مسكوك از مال دیگری توام با هتك حرز (حقوق جزای اختصاصی – دكترشامبیاتی
  • تعریف اجرایی و عملیاتی : سرقت بطور كلی عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی و یا آشكار با سوء استفاده از غفلت و عدم آگاهی و هوشیاری لازم صاحب مال یا با زور و خشونت .
  • سرقت عبارت است از اینكه كسی چیزی را بدون اجازه صاحب آن بردارد یا برداشتن چیزی از دیگران بدون اطلاع و رضایت صاحبان آنها .
  • ماده 197 قانون مجازات اسلامی : سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی .
  • سرقت عادی : سارق بدون توسل به زور شیئی را می رباید .
  • سرقت جبری : یالص كه با توسل به زور و ارعاب و تهاجم بطور فردی یا دسته جمعی موجب سرقت می شوند.
  • سرقت مسلحانه : سرقتی است كه با تهدید سلاح گرم توام است .
  • کلمه سارق (عربی) صفت فاعلی به معنی دزد .
  • دزد : از ریشه زبان پهلوی , مصدر آن دزدیدن است .
  • سارقه : صفت فاعلی به معنی دزد زن .
  • راهزن (راهبند) : دزدی كه در بیابان و میان راه جلوی مردم را بگیرد و اموال آنها را ببرد .
  • راهگر : عمل راهزنی – دزدی و غارت اموال مسافران در راهها .
  • قطاع الطریق : قطاع یعنی بسیار برنده و قطع كننده جمع قاطع است (عربی)
  • کلمه لص : به معنی دزد (عربی) لصوص جمع آن است.

انواع سرقت

سرقت بر اساس نوع و میزان کیفر خواست به سرقت مستوجب حد و سرقتهای مستلزم تعزیر تقسیم می شود.

  1. سرقت مستوجب حد: سرقت در صورتی موجب ثبوت حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات  ذکر شده در ماده 197 ق.م باشد.
  2. سرقت مستوجب تعزیر : سرقتی که شرایط ذکر شده در ماده 197 ق م را نداشته باشد در این دسته قرار می گیرد.

عنصر قانونی جرم سرقت

عنصر قانونی جرم سرقت که شامل چندین ماده قانونی است که ذکر خواهد شد:

  • الف ) مواد 185 و 197 تا 203 قانون مجازات اسلامی که عنصر قانونی جرم سرقت حدی می‌باشد.
  • ب) مواد 651 تا 667 ق.م.ا و نیز مواد 544، 545، 546، 559، 683 و 684 ق.م.
  • ج) مواد 88 تا 92 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382
  • د) ماده واحده لایحه قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند مصوب 1333
  • هـ) ماده واحده قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانکها و صرافی‌ها مصوب دی ماه 1338
  • ز) قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335. همه موارد فوق جز بند الف، عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری می‌باشد.

عنصر مادی جرم سرقت

عنصر مادی جرم سرقت را فعل مادی مثبت تشکیل داده که معادل قاپیدن، کش رفتن، برداشتن، گرفتن و مانند اینهاست. چهار رکن در عنصر مادی بزه سرقت وجود دارد.

رکن اول : ربودن رکن اصلی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست. ربودن عملی متقلبانه بدون رضایت مالک است که لازمه‌‌اش نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر و نتیجه‌‌اش خارج نمودن مال از حیطه مالکانه صاحب مال باشد.

بنابراین سرقت از نظر حقوق ایران تنها در مورد اموال منقول که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند، مصداق پیدا می‌کند. لازمۀ ربودن این است که شخص سارق مخفیانه یا علناً ولی با غافلگیر ساختن صاحب مال بدون توجه و بر خلاف میل و رضایت او مبادرت به تصرف مال دیگری نماید.

نکته:

بنظر می‌رسد که در حقوق ایران، صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب عدم تحقق عنصر ربایش نشود، بنابراین کسیکه با تهدید کردن به وسیله اسلحه مال دیگری را گرفته می‌گریزد و یا مالی را به بهانه دیدن از مغازه دار گرفته و فرار می‌کند، از نظر قانون ایران مرتکب عمل ربایش و در نتیجه سرقت می‌شود. در هر حال فقدان این جزء (ربودن) مانع تحقق جرم سرقت است، لذا اگر شخصی از روی علم چیزی را به دیگری بدهد و دیگری آنرا با قصد تصرف تملک کند، به فرض اینکه تحویل دهنده نیز به طور واقعی اشتباه کرده باشد، عمل ربودن تحقق نیافته است.

رکن دوم مال : موضوع سرقت باید مال باشد. مال به چیزی می‌گویند که دارای ارزش اقتصادی و منفعت عقلا باشد، مال قابل ربایش موضوع ربایش موضوع جرم سرقت است و تنها مال غیر منقول ذاتی را نمی‌توان به سرقت برد و گرنه آنچه در حقوق مدنی در حکم مال غیر منقولند (غیر منقول تبعی) قابل سرقت است. نکته دیگر اینکه موضوع مال مورد سرقت عین مال است نه حقوق و منافع موجود در آن.

بنابراین برای مثال سرقتهای ادبی تنها از نظر لفظ با سرقت مورد بحث ما مشابهت دارند ولی جرم جداگانه‌ای محسوب می‌گردند.

همین طور حق حبس یا منفعت یا طلب نیز قابل دزدیده شدن نمی‌باشد. چیزهایی مثل هوا، حشرات یا غذاهای فاسد شده بلا مصرف که از نظر عرف قابل مبادله با کالای با ارزش دیگری شناخته نمی‌شوند جز در شرایط استثنائی (مثلا در مورد هوای موجود در محفظ اکسیژن غواص) مال محسوب نشده و در نتیجه ربایش آن سرقت نخواهد بود. از سوی دیگر کالاهائی همچون آلات لهو یا مشروبات الکلی نیز که از نظر فقه اسلامی و قانون ایران ذاتاً فاقد ارزش می‌باشند مال محسوب نشده و بنابراین ربایش آنها، جز در موارد استثنائی (مثل اینکه غیر مسلمانی از غیر مسلمان دیگر خمر بر باید یا اینکه استفاده مشروع استثنائی از آنها قابل تصور باشد) سرقت محسوب نمی‌گردد.

انسان هم نمی‌تواند موضوع جرم سرقت باشد چون مال محسوب نمی‌شود.

تذکر :

برخی حقوق‌دانان معتقدند با توجه به اینکه تعریف مال برخی از اشیائی که سرقت در آن محقق است را در بر نمی‌گیرد (مانند سرقت یک عکس خانوادگی که برای صاحب آن دارای ارزش است) نبایستی موضوع سرقت را به مال محدود کرد بلکه بایستی به جای مال، شی را استفاده کرد که در اینصورت شی مال را هم در بر می‌گیرد.

رکن سوم تعلق به غیر : برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر (یعنی در مالکیت دیگری) باشد بنابراین ربایش اموال بلاصاحب، که در مالکیت کسی قرار ندارند، سرقت محسوب نمی‌شود. برای شمول عنوان سرقت، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده شده متعلق به شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد.

منظور از تعلق مال به غیر، تعلق «عین» آن به دیگری است. بنابراین در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد، سرقت محقق نخواهد شد، حتی اگر یک شخص دیگر حق یا منفعتی بر آن مال برخوردار باشد. بدین ترتیب ربودن عین مرهونه یا مال مورد اجاره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی‌شود. در مورد اجاره، منفعت آتی مال مورد اجاره هنوز موجود نمی‌باشد تا بتوان مورد سرقت قرار گیرد. سرقت مال مشاع نیز، سرقت محسوب نمی‌شود. در این خصوص دو نظریه متضاد توسط حقوق‌دانان اتخاذ شده. به نظر برخی، چون هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکاء می‌باشد، آنرا نمی‌توان نسبت به هر یک از شرکاء به مفهوم واقعی کلمه «مال غیر» نامید در نتیجه جرائم علیه اموال توسط یکی از شرکا در مال مشاع قابل تصور نیست. به موجب نظر مخالف تنها در صورتی می‌توان کسی را از ارتکاب جرائم علیه اموال مبری داشت که وی مالک مال باشد و چون همه شرکاء در تمامی اجزا مال مشاع شریک می‌باشند نمی‌توان آنرا مال هر یک از شرکا دانست.

نتیجه این نظر آن می‌شود که رفتار مجرمانه هر یک از شرکا در مال مشاع جرم محسوب شده و حسب مورد موجب تحقق یکی از جرائم علیه اموال می‌گردد  اگر از دید صرفا حقوقی به موضوع بنگریم باید نظر اول را در کلیه جرائم علیه اموال (بجز تخریب که در مورد آن رای وحدت رویه داریم) ترجیح دهیم زیرا در حالت تردید بین دو استدلال که از حیث قوت و ضعف مساوی باشند باید قدر متقین و نظر و استدلالی را پذیرفت که نتیجه آن بیشتر به نفع متهم تمام می‌شود و آن نظر اول است که از دایره شمول این گونه جرائم می‌کاهد.

رکن چهارم به طور پنهانی بودن : پنهانی بودن ربایش فقط مربوط به سرقت حدی است و در سرقت تعزیری این شرط به صورت «عدم رضایت» ظاهر می‌شود که این عدم رضایت غالباً به صورت عدم آگاهی و دور از چشم متصرف رخ می‌دهد اما عدم رضایت منحصر به مخفیانه بودن نیست. منظور از این قید آن نیست که مالباخته یا دیگران به هیچ وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت بوده باشند، بلکه منظور از آن توسل سارق به پنهان کاری است. منظور از «ربودن پنهان» ربودنی است که با پنهان کردن و به طور خفیه انجام گیرد نه در منظور عموم، لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین، چنین ربایش را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهدساخت.

منظور از تلاش سارق برای پنهان کاری سعی در جهت پنهان ماندن «عمل ربایش» است و نه پنهان ماندن «هویت سارق» بنابراین عمل سارق نقابداری که در روز روشن در مقابل چشم همه به بانکی حمله می‌کند یک عمل مخفیانه و پنهانی نیست هر چند که با گذشتن نقاب سعی در پنهان داشتن هویت خود کرده است.

عنصر معنوی سرقت

  • الف) سوء نیت عام: جرم سرقت یک جرم قصدی است، یعنی تحقق آن نیاز به سوء نیت عام دارد که همان قصد ربودن است.
  • ب) سوء نیت خاص: قصد بردن مال یا خارج کردن آن از تصرف مالباخته و تملک آن.
  • ج) علم به تعلق مال به غیر: همان طور که تعلق حال به غیر عنصر مشترک رکن مادی کلیه جرائم علیه اموال است، علم به تعلق مال به غیر در حین انجام عمل نیز عنصر مشترک رکن معنوی کلیه جرائم علیه اموال است.
  • د) علم به حرمت عمل: بند 6 ماده 198 ق.م.ا «سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن مال حرام است.»

قوانین مربوط به سرقت

قانون مجازات اسلامی:

ماده ۳۰ : اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست:

  1. مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می‌نمایند.
  2. مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که  وجب حد نیست یا آدم‌ربایی محکوم می‌شوند.
  3. مجازات کسانی که به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می‌نمایند.

ماده ۱۹۷ : سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.

ماده ۱۹۸ : سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای کلیه‌ی شرایط و خصوصیات زیر باشد:

  1. سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.
  2. سارق در حال سرقت عاقل باشد.
  3. سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.
  4. سارق قاصد باشد.
  5. سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.
  6. سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.
  7. صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.
  8. سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.
  9. به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می‌شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.
  10. سارق مضطر نباشد.
  11. سارق پدر صاحب مال نباشد.
  12. سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
  13. حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد.
  14. سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.
  15. مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.
  16. مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آنکه مالک شخصی ندارد نباشد.
  • تبصره ۱: حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.
  • تبصره ۲: بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیرممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.
  • تبصره ۳: هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی‌شود.
  • تبصره ۴: هرگاه سارق پس از سرقت، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمی‌شود.

ماده ۱۹۹ ک سرقتی که موجب حد است با یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود:

  1. شهادت دو مرد عادل
  2. دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی، به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
  3. علم قاضی

تبصره: اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند، باید مال را به صاحبش بدهد، اما حد بر او جاری نمی‌شود.

ماده ۲۰۰ : در صورتی حد سرقت جاری می‌شود که شرایط زیر موجود باشد:

  1. صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.
  2. صاحب مال پیش از شکایت، سارق را نبخشیده باشد.
  3. صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.
  4. مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.
  5. سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

تبصره: حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست.

ماده ۲۰۱ : حد سرقت به شرح زیر است:

  • الف- در مرتبه‌ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.
  • ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.
  • ج- در مرتبه سوم حبس ابد.
  • د- در مرتبه چهارم اعدام، ولو سرقت در زندان باشد.

تبصره ۱: سرقت‌های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد.
تبصره ۲: معاون در سرقت موضوع ماده ۱۹۸ این قانون به یک سال تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۲۰۲ : هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرا حد مرتکب شده است پای چپ او بریده می‌شود.

ماده ۲۰۳ : سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود.

تبصره: معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال می‌باشد.

در پیرامون سرقت

  • در قانون مجازات اسلامی برای احراز و ثبوت توبه از سرقت نزد حاکم شرایطی در نظر گرفته شده و احراز آن به عهده دادگاه صادر کننده حکم است.
  • چناچه شخصی صندوق صدقات را که در شارع عام نصب شده پنهانی باز و به محتوای آن دستبرد بزند  موضوع از مصادیق سرقت است.
  • خیابان و شوارع برای اتومبیل موتور سیکلت و دوچرخه حرز به حساب نمی آید.
  • اگر جرم سرقت فقط یک شاهد گواهی دهد دادگاه با توجه به اظهارات شاهد مذکور و سایر مدارک موجد در پرونده اتخاذ تصمیم می نماید.

فرایند اجرایی پرونده سرقت در گروه وکلای دادیار

مرحله اول مشاوره حقوقی تلفنی

اگر به هر نحوی درگیر پرونده کیفری سرقت هستید بهتر است قبل از هرگونه اقدامی با کارشناسان حقوقی آگاه به قوانین و مسائل حقوقی و کیفری مربوط به این مسئله مشورت کنید . استفاده از سرویس مشاوره حقوقی تلفنی گروه وکلای دادیار  به شما امکان ارتباط با وکلای پایه یک دادگستری  و کارشناسان متخصص دراین زمینه را می دهد.

پس از طرح موضوع از طرف شما, مشاور به ارائه راهکارهای مفید و اطلاعات پایه به شما می پردازد.با استفاده از مشاوره تلفنی میتوانید از قابلیت نتیجه گرفتن در پرونده خود مطمئن شده و سپس سایر اقدامات را انجام دهید.مشاوره حقوقی در گروه وکلای دادیار به صورت رایگان بوده و گامی جهت ارتقای سطح اطلاعات حقوقی هموطنان عزیز برای ضایع نشدن حقوق مسلم آنها است.

مرحله دوم مشاوره حقوقی حضوری

در صورتی که پرونده  نیاز به بررسی و مطالعه توسط وکیل پایه یک داشته باشد و یا این که شخص بخواهد انجام اقدامات حقوقی طلاق خود را به وکیلی متخصص , با تجربه و مورد اعتماد بسپارند, می توانند از سرویس مشاوره حقوقی حضوری استفاده کنند.

مزایای مشاوره حقوقی حضوری با وکیل

این مشاوره به شما امکان استفاده از علم و تجربه وکیل( آقا یا خانم ) پایه یک دادگستری را می دهد.

با راهنمای وکیل دادگستری می توانید شخصا مراحل پرونده خود را طی نموده و یا در صورت قبول پرونده از طرف وکیل در کوتاهترین زمان و با هزینه ای مناسب به نتیجه مطلوب برسید.

مشاوره حقوقی حضوری راهکار مناسبی برای بررسی دقیق و تخصصی پرونده شما می باشد.

مرحله سوم پیگیری پرونده سرقت توسط گروه وکلای دادیار

تا رسیدن به نتیجه ی مطلوب در کنارتان خواهیم بود و کلیه پیگیری های پرونده به عهده وکیل کیفری مربوطه می باشد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل کیفری ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share